أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بعدم دستورية ثبات الأجرة وفق قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، حيث أبطلت الحكم الصادر بشأن تحديد الزيادة السنوية في الأجرة عند نسبة ثابتة قدرها 7% من قيمة الأرض والمباني. جاء هذا القرار بناءً على دعوى قدمت للطعن في دستورية الزيادة المنصوص عليها بالقانون رقم 136 لسنة 1981، الذي يُنظم تأجير وبيع الأماكن ويحدد العلاقة بين المالك والمستأجر.
قانون الإيجار القديم بين تحقيق التوازن وحفظ حقوق الملكية
أوضحت المحكمة الدستورية العليا أن تحديد الأجرة السكنية يجب أن يرتكز على ضوابط تضمن التوازن بين المالك والمستأجر، حيث اعتبرت أن ثبات الأجرة لفترات زمنية طويلة دون مراعاة تغييرات السوق وظروف التضخم يُعد إجحافًا بحقوق الملاك. واعتبرت المحكمة أن التمسك بتجميد الأجرة يحرم الملاك من الاستفادة العادلة من عوائد الاستثمار في العقارات السكنية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض القوة الشرائية، وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة الاقتصادية ويشكل إهدارًا لحق الملكية.
ثبات الأجرة السكنية وتحديات التضخم الاقتصادي
أشارت المحكمة إلى أن القانون القائم حدد نسبة الزيادة في الأجرة بنسبة ثابتة تبلغ 7% من قيمة الأرض والتكاليف الفعلية للبناء وقت الترخيص، وهو ما أدى إلى تجميد الأجرة عند مستويات تاريخية ثابتة رغم مرور عقود، حيث لم تتغير الأجرة تبعًا للزيادات الكبيرة في معدلات التضخم، مما جعل هذه العقود عبئًا على الملاك. وأكدت المحكمة أن هذا الوضع يمس مبدأ العدل ويهدر قيمة الملكية العقارية.
هل يُصدر البرلمان قانونًا جديدًا؟
ضمن منطوق الحكم، ألزمت المحكمة الدستورية البرلمان بتعديل تشريعي جديد يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وحددت يومًا يلي انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي كموعد لإعمال أثر الحكم، لإعطاء البرلمان الوقت اللازم لإعداد التعديلات المطلوبة. يهدف هذا التعديل المنتظر إلى وضع ضوابط أكثر مرونة لتحديد الأجرة السكنية وفق معايير عادلة، تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وتراعي حقوق كل من الملاك والمستأجرين.
تاريخ من الأحكام المتعلقة بالإيجار القديم
لم تكن هذه المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الدستورية أحكامًا بخصوص قانون الإيجار القديم. ففي عام 2018، أصدرت المحكمة حكمًا قضى بعدم دستورية استمرار عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير السكنى دون تحديد أجل زمني لنهايتها، ما أدى إلى صدور قانون رقم 10 لسنة 2022 الذي ينهي العمل بعقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بعد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تنتهي في 2027، مع فرض زيادة سنوية على الأجرة بنسبة 15%.
انتظار التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم للوحدات السكنية
يترقب الملاك إصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية وفق نظام الإيجار القديم، وذلك لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر. إن صدور حكم المحكمة الأخير بعدم دستورية ثبات الأجرة بنسبة 7% يُعتبر خطوة هامة في هذا الاتجاه، حيث يتوقع المراقبون أن تُبادر الحكومة والبرلمان بإعداد قانون جديد يلبي احتياجات السوق العقاري ويحفظ حقوق الأطراف كافة، مما يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية ويحسن من استقرار السوق العقاري في مصر.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
