تسعى الحكومة والجهات التشريعية في مصر لإيجاد حلول عادلة لأزمة الإيجار القديم، التي تعتبر من القضايا المعقدة التي تمس ملايين المواطنين. تهدف هذه الجهود إلى تقليل الخلافات بين المالك والمستأجر، عبر اقتراح آليات تسمح للملاك باستعادة وحداتهم السكنية بعد منح المستأجرين تعويضات مالية تمكنهم من شراء شقق سكنية جديدة أو الحصول على شقق إسكان توفرها الدولة.
الشائعات حول إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع الإيجارات
انتشرت في الآونة الأخيرة معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع قيمة الإيجار الشهري إلى 2000 جنيه، لكن الحكومة أوضحت أن هذه المعلومات غير صحيحة. في المقابل، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق على القانون رقم 10 الذي ينظم الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية، حيث يهدف هذا القانون إلى تحسين الوضع الإيجاري تدريجيًا، لكنه لا يشمل الأفراد الطبيعيين.
زيادة تدريجية على الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية
وفقًا للقانون رقم 10، تُفرض زيادة سنوية بقيمة 15% على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارًا من مارس 2022. وعقب هذه الفترة، يُطلب من المستأجرين تسليم الوحدات للملاك، مما يمثل خطوة نحو تحرير السوق العقاري بشكل تدريجي وتخفيف العبء عن الملاك المتضررين من الأسعار المتدنية للإيجارات القديمة.
تحركات برلمانية لإيجاد حل لأزمة الإيجار القديم
يقود البرلمان المصري تحركات مكثفة لتسوية ملف الإيجار القديم، إذ عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة اجتماعات ناقشت خلالها إمكانية تحسين أوضاع الإيجارات القديمة، وطالبت اللجنة الحكومة بتقديم إحصاءات دقيقة عن الشقق السكنية المتأثرة بهذا القانون، لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة تعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية.
مقترحات لتسوية النزاعات
يؤكد إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، أنه قدّم عدة اقتراحات لدراسة إمكانية تقديم تعويضات مالية للمستأجرين، تساعدهم على إيجاد سكن بديل أو تمنحهم الأولوية للحصول على وحدات إسكان توفرها وزارة الإسكان. أما فيما يخص رفع الإيجار إلى 2000 جنيه شهريًا، فأوضح رمزي أن هذه الشائعات لا أساس لها، وأن الحكومة تسعى حاليًا لزيادة الإيجار بنسبة 15% سنويًا فقط، وفق ما نص عليه القانون الأخير.
نحو سوق إيجاري عادل ومرن
تظهر تحركات الحكومة والبرلمان جديّة في التعامل مع أزمة الإيجار القديم، والتوصل إلى صيغة عادلة تحقق توازنًا بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين، وتساهم في تحرير السوق العقاري تدريجيًا بما يخدم الجميع.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
