أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن استمرار العمل بحزمة التسهيلات الضريبية التي أقرها القانون رقم 5 لسنة 2025، والذي صدر بتاريخ 12 فبراير 2025، والذي يهدف إلى تسوية أوضاع التصرفات العقارية والتصرفات في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة التي تمت خلال السنوات الماضية.
ويأتي هذا القانون في إطار سعي وزارة المالية ومصلحة الضرائب إلى تعزيز الالتزام الطوعي من جانب المواطنين والممولين، من خلال توفير حوافز وتيسيرات قانونية لتسوية الضرائب المستحقة عن التصرفات السابقة، بما يدعم استقرار السوق ويُسرع وتيرة الإفصاح الضريبي.
وأكدت المصلحة أن أحكام هذا القانون تنطبق على كافة التصرفات العقارية والتصرفات في الأوراق المالية غير المقيدة التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على بدء تطبيق القانون، وهو ما يمثل فرصة حقيقية لتسوية الأوضاع القانونية للممولين وتجنب الغرامات أو المساءلة القانونية.
مهلة محددة للاستفادة من التيسيرات
أشارت مصلحة الضرائب إلى أن المهلة القانونية المحددة للاستفادة من التيسيرات التي يتيحها القانون رقم 5 لسنة 2025 ستنتهي في 12 أغسطس 2025، حيث يتوجب على المواطنين والممولين الراغبين في تسوية أوضاعهم تقديم طلبات المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة قبل هذا الموعد.
ودعت المصلحة كل من قام بعمليات تصرف في عقارات أو أوراق مالية غير مدرجة بالبورصة خلال الفترة من فبراير 2020 حتى فبراير 2025، إلى سرعة التوجه للمأموريات المختصة أو التواصل مع مكاتب المصلحة لتقديم الطلبات، مؤكدًة أن عدم الاستفادة من هذه المهلة قد يعرض المخالفين للمساءلة القانونية.
وتؤكد وزارة المالية أن هذه التسهيلات تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الإصلاحية الشاملة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية في إطار من الشفافية والوضوح.
دعوة للاستفادة قبل فوات الأوان
تحت شعار “نقطة ومن أول السطر”، تواصل مصلحة الضرائب حملتها الإعلامية لحث المواطنين على الاستفادة من هذه التيسيرات قبل انتهاء المدة المحددة، حيث تتيح الفرصة لتصحيح الأوضاع القانونية دون تحميل الممول أعباء إضافية، خاصة في ظل ارتفاع نسبة التصرفات غير المسجلة خلال السنوات الماضية.
وأكدت الوزارة أن الهدف الأساسي من هذه الحزمة هو فتح المجال أمام جميع الأطراف المعنية لتسوية الملفات المفتوحة والقديمة بطريقة منظمة، دون الإخلال بالقانون أو المساس بحقوق الدولة، مع ضمان تقديم الخدمات الضريبية بكل يسر وسهولة عبر المكاتب الإلكترونية والمأموريات المنتشرة بجميع المحافظات.
وشددت مصلحة الضرائب على أهمية الالتزام بالموعد النهائي لتقديم الطلبات المقررة في 12 أغسطس 2025، مؤكدة أنه لا نية للتمديد، حرصًا على تحقيق الانضباط الضريبي ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها منظومة الضرائب المصرية خلال المرحلة الحالية.
قد يهمك أيضا:-
