أعلن النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، عن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر من “-B” إلى “B” مع نظرة مستقبلية إيجابية. ويعتبر هذا القرار دليلاً على نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية، حيث أشارت الوكالة إلى تحسن الموارد الخارجية بفضل الاستثمار الأجنبي في منطقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى تمويل المؤسسات المالية الدولية.
تأكيد على الاستمرار في جذب الاستثمارات
في سياق متصل، تناول الفيومي زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع “كريستالينا جورجيفا”، مدير عام صندوق النقد الدولي. وقد ناقش اللقاء التطورات المتعلقة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مع التأكيد على ضرورة مراعاة التحديات التي واجهت البلاد بسبب الأزمات الإقليمية والدولية. وأكد الرئيس على أهمية تخفيف الضغوط عن المواطنين ومكافحة التضخم، بينما تواصل الدولة جهودها لجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص.
توقعات مستقبلية واعدة
أشار الفيومي إلى أن وكالة فيتش توقعت أن يصل حجم الاستثمار في الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي إلى 16 مليار دولار، مع وجود تدفقات مالية أعلى في المستقبل القريب. واعتبر الفيومي أن رفع التصنيف الائتماني لمصر سيسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، رغم التحديات العالمية الراهنة.
صفقات استراتيجية تدعم الاقتصاد
كما سلط الفيومي الضوء على نجاح الحكومة المصرية في إبرام عدد من الصفقات الناجحة، مثل صفقة رأس الحكمة، التي عززت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ليصل الإجمالي إلى 44.5 مليار دولار. وأكد أن هذه الإنجازات تعكس فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة.
تحسن الاحتياطيات النقدية وثقة المستثمرين
أرجعت وكالة فيتش رفع تصنيف مصر الائتماني إلى انخفاض المخاطر الخارجية، مدعومة بتدفقات الاستثمار الأجنبي وتمويلات المؤسسات المالية. وأشارت إلى أن زيادة احتياطيات النقد الأجنبي تعزز الثقة في سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة، حيث ارتفعت الاحتياطيات الدولية بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
توقعات صندوق النقد الدولي: نمو مستدام في الأفق
وفقًا لأحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.1% في عام 2025، مقارنةً بنحو 2.7% هذا العام، مع توقعات بأن يتجاوز النمو 5% على المدى المتوسط. وتعتمد هذه التوقعات على افتراض أن الصراع في غزة سينحسر وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.
يُعد رفع التصنيف الائتماني لمصر بمثابة علامة فارقة في مسيرة الاقتصاد الوطني، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية ويعزز من قدرة البلاد على جذب الاستثمارات. مع استمرار الجهود الحكومية، يبقى الأمل معقودًا على تحقيق مستقبل اقتصادي مشرق يتسم بالنمو والاستدامة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
