سلط المنتدى الحضرى العالمى (WUF12) الذى تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4 ، 8 نوفمبر الحالى، برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى، الضوء على المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّى»، باعتبارها نموذجًا للمنصات الوطنية التى تُعزز الانتقال من السياسات إلى التنفيذ، وتدفع الاستدامة، وتجذب الاستثمارات المناخية.
أطراف حضور الجلسة
جاء ذلك خلال جلسة خاصة انعقدت بالمنتدى تحت عنوان «من السياسات إلى التنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفِّى” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة»، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وعبد الرحمن دياو، مدير المكتب القطرى بالبنك الأفريقى للتنمية، والسيد جويدو كلارى، رئيس المركز الإقليمى لبنك الاستثمار الأوروبى لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ومحمد عبد القادر، المدير القطرى لمكتب مصر بالصندوق الدولى للتنمية الزراعية (إيفاد)، والسيد شريف الجندى، مدير البرامج فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وأدار الجلسة د ناظم مطيمت، كبير الخبراء الفنيين الإقليميين للأسواق وسلاسل القيمة فى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (إيفاد).
كلمة الدكتورة رانيا المشاط
وفى كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إن المنتدى الحضرى العالمى والذى عاد إلى القارة الإفريقية بعد غياب دام لأكثر من عشرين عامًا، يعكس الأهمية المتزايدة للتعاون الإقليمى والدولى فى مواجهة التحديات العالمية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن التنمية الحضرية المستدامة لم تعد هدفًا طويل الأجل، بل أصبحت ضرورة ملحة فى وقتنا الحالى، متابعة أن أكثر من 55% من سكان العالم يعيشون فى مناطق حضرية، حيث تستهلك المناطق ما يزيد عن ثلثي الطاقة العالمية وتنتج 70% من إجمالى انبعاثات الكربون، متابعة أن ذلك يؤكد أن توسع المدن يشكل تحديات هائلة، ولكنه يوفر كذاك فرصًا غير مسبوقة لمواجهة التغير المناخى وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
وتابعت «المشاط»، أنه لتحقيق الاستفادة من تلك الفُرص ومعالجة التحديات، فيجب أن تقود المدن الجهود فى تبنى حلول مبتكرة تتعلق بالطاقة النظيفة، وتطوير بنية تحتية مرنة، وتوفير الإسكان الشامل والميسر، وتحسين نظم النقل بكفاءة عالية، مشيرة إلى الدور الجوهرى لجميع أصحاب المصلحة من الحكومات، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى فى صياغة بيئات حضرية مستدامة تتسق مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفِّى”
وأشارت إلى قيام جمهورية مصر العربية، خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف (COP27)، بإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفِّى” محور الارتباط بين الماء والغذاء والطاقة، والتى تمثل مبادرة رائدة تهدف إلى تحقيق التمويل المناخى العادل، والتى نجحت حشد استثمارات مناخية لتنفيذ العديد من المشروعات حتى وقتنا الحالى.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه المنصة تمثل نموذجًا عمليًا لكيفية جذب التمويل المناخى والاستثمارات الخاصة من خلال منصات وطنية تتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن المنصة تبرز كيف يمكن للشراكات الفعالة أن تجمع الموارد الضرورية من خلال الاستفادة من المزايا النسبية التى يقدمها كل طرف، بالإضافة إلى تبني أدوات تمويل مبتكرة تقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المؤثرة فى المناخ والتنمية المستدامة.
وتابعت أنه من خلال دمج القطاعات المترابطة كالمياه، والغذاء، والطاقة، والنقل المستدام ضمن مبادرة “نُوفِّى بلس”، يتم العمل على مواجهة التحديات المتشابكة التى تعوق التنمية، وذلك من خلال التركيز على تطوير بنية تحتية مستدامة تدعم القطاع الزراعى، وتحافظ على الموارد المائية، وتستغل مصادر الطاقة المتجددة، وتعزز حلول النقل الصديقة للبيئة.
ركيزة الطاقة فى برنامج “نوفى”
واستطردت خلال كلمتها أنه تحت ركيزة الطاقة فى برنامج “نوفى”، ستقوم مصر بوقف عدد من المحطات التى تعمل بالوقود الأحفورى من الخدمة، وذلك لتركيب محطات جديدة للطاقة المتجددة بقدرة تصل إلى 10,000 ميجا وات، مؤكدة أن تلك الخطوة تمثل إنجازًا كبيرًا يسهم فى دعم النمو الاقتصادى المحلى ويعزز من قدرة المجتمعات على المشاركة الفعالة فى عملية التحول الأخضر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن المنصة تركز كذلك على دعم وتطوير التقنيات الحديثة كالهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، مضيفة أن برنامج “نُوفِّى” مهد الطريق لفتح أسواق جديدة فى تلك المجالات، مما يعزز من مسار مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد أخضر يواكب تطورات العصر ويستجيب لمتطلبات المستقبل.
وأوضحت أن المنصات الوطنية، كمنصة “نُوفِّى”؛ أصبحت اليوم تُعَد من بين الآليات الأساسية التى تساهم بشكل كبير فى تنسيق الجهود التنموية وحشد الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، موضحة أن البنوك متعددة الأطراف للتنمية أكدت أهمية تلك المنصات خلال مؤتمر الأطراف (COP28) باعتبارها أدوات فعالة لتعزيز الشراكات وضمان استدامة التمويل التنموى، مضيفة أن تلك المنصات تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والشركاء الدوليين، مما يؤدى إلى تحسين التنسيق وتعظيم تأثير المبادرات التنموية على أرض الواقع وتحقيق نتائج ملموسة تفيد المجتمعات المحلية.
وأضافت د رانيا المشاط أن منصة “نُوفِّى” أثبتت نجاحها كنموذج رائد وملهم للدول الأخرى، حيث شجعت نجاحاتها دولًا مثل مقدونيا الشمالية وتنزانيا على إطلاق منصاتها الخاصة التى تستهدف التحول فى مجال الطاقة، حيث يعكس ذلك الانتشار الإقليمى والعالمى كيف يمكن لمنصة وطنية أن تكون محفزًا لتبنى استراتيجيات مشابهه تعزز من التحول نحو الطاقة المتجددة والاستدامة فى مختلف السياقات الدولية.
وفى سياق الجهود المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادى المستدام، أشارت إلى أن إطار العمل الجديد للوزارة لتحقيق الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية يواصل التركيز على دعم وتطوير منصات التعاون متعددة الأطراف، متابعه أن هذا الإطار يضمن أن يكون النمو الاقتصادى مصحوبًا بتحقيق تنمية شاملة تُترجم إلى مشروعات ملموسة وتحسينات حقيقية على مستوى البنية التحتية والخدمات العامة والاقتصاد المحلى، موضحة أن هذا النهج يهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة من المكاسب الاقتصادية والمشاركة بفعالية فى تحقيق الأهداف الوطنية والدولية للتنمية المستدامة.
واختتمت المشاط كلمتها مؤكدة أن الالتزام بالعمل الجماعى والتعاون بين مختلف الأطراف يظل أساسًا لتحقيق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة، مضيفة أن منصات التعاون مثل “نُوفِّى” ليست مجرد أدوات تنظيمية، بل هى إطار حيوى يضمن تحويل السياسات والاستراتيجيات إلى أعمال ملموسة تحدث فرقًا حقيقيًا فى حياة المواطنين وتدفع العالم نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
