شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى فى جلسة نقاشية حول «مخاطر المناخ»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوى «الطريق نحو صافى الانبعاثات الصفرى»،الذى تنظمه مؤسسة Chapter Zero Egypt، ويتناول الطريق نحو تحقيق الاستدامة وكيفية قيام الشركات بالتعامل مع فرص وتحديات المخاطر المناخية وكذلك تبنى مبادئ حوكمة المناخ فى استراتيجياتها والتعرف على فرص التمويل المتاحة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات.
بعض الأطراف المشاركة فى المؤتمر
وألقى الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة؛ الكلمة الافتتاحية، وشارك فى الجلسة النقاشية الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحلمى غازى، نائب الرئيس التنفيذى ورئيس قطاع الخدمات المصرفية العالمية فى بنك HSBC مصر، وسباستيان ريز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة شنايدر إلكتريك لشمال شرق إفريقيا وبلاد الشام، وحسام سيف الدين، نائب الرئيس التنفيذى والرئيس التنفيذى لشركة كابجيمينى، وأدار الجلسة الدكتورة سابرينا برونو، المؤسس المشارك وعضو مجلس الإدارة لمبادرة الحوكمة المناخية ومؤسس Chapter Zero إيطاليا.
كلمة الدكتورة رانيا المشاط
وفى بداية كلمتها؛ وجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للمهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة شابتر زيرو ايجيبت، موضحة أن تلك المبادرة تعكس التزامًا بتعزيز العمل المناخى وتعزز مسيرة القطاع الخاص فى مصر نحو التنمية المستدامة ، مشيرة إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 لم يكن مجرد حدثًا بارزًا؛ بل كان بداية مرحلة جديدة وضعت مصر ضمن الدول المؤثرة فى الحوارات المناخية والعمل الفعلى لمواجهة تحديات المناخ، بالشراكة مع مختلف الجهات، سواء من القطاع الحكومى أو الخاص أو منظمات المجتمع المدنى أو المنظمات غير الهادفة للربح.
وأضافت «المشاط»، أن مؤتمرات المناخ المتتالية أكدت على أهمية الشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة لمواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى أن مصر أظهرت مصر خلال استضافتها لمؤتمر COP27 أهمية العمل مع مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة، لمعالجة الركائز الأساسية الثلاث وهى التكيف، والتخفيف، والتمويل العادل، حيث تشكل تلك المبادئ جزء أساسى من استراتيجيات المناخ فى مصر، لذا كان من المهم العمل على دمج هذه الأولويات ليس فقط فى السياسات الحكومية، بل أيضًا فى استراتيجيات القطاع الخاص، فمن خلال مواءمة جهود القطاعين العام والخاص، نعمل على خلق شراكات بناءة لتحقيق أهدافنا فى مجالات المناخ والاستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أنه تماشيًا مع هذه الجهود، أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050 قبل انعقاد مؤتمر COP27 حيث تعد تلك الاستراتيجية خارطة طريق وطنية توجهنا نحو تحقيق مساهماتنا المحددة وطنيا NDCs، بما يتماشى مع اتفاق باريس.
دور الوزارة المحورى فى تعزيز التعاون
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة المحورى فى تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية لتحقيق تكامل البعد المناخى فى الأطر الوطنية للتخطيط، موضحة أن هذا الدور يأتى فى إطار التوجه الاستراتيجى للوزارة بعد دمج وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، حيث تزداد مسؤولياتها الشاملة فى تطوير ومتابعة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مختلف المراحل الزمنية، فضلا عن العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذى أطلقته الوزارة ويستهدف تحقيق نمو اقتصادى نوعى ومستدام وشامل، من خلال صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التى تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات فى مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطنى مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
التغيرات المناخية وعلاقتها بالنمو الاقتصادى
وقالت «المشاط»، إن التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية لتحقيق “النمو الاقتصادي عالى الجودة” وضمان المرونة، مؤكدة أنه من الضرورى وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة فى خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات وتقليل الأثر البيئى السلبى على الأجيال القادمة.
قانون التخطيط الجديد رقم 18 لسنة 2022
وأضافت أن قانون التخطيط الجديد رقم 18 لسنة 2022 يعكس هذا التوجه من خلال دمج البعد المناخى فى لائحته التنفيذية، حيث يشمل التأثير البيئى كجزء من معايير اختيار المشروعات، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان أن تكون جميع المشاريع المقدمة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى مع الحفاظ على البيئة.
وأوضحت “المشاط” أن الخطة الاستثمارية الوطنية تهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. تشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، كالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية.
وذكرت أيضًا الدور الذى تقوم به المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّى»، الذى أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ، والذي يمثل نموذجًا بناءًا لتشجيع استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات التخفيف والتكيف.
تعزيز الاستدامة البيئية
كما أوضحت أنه في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، يتم دمج المكون الأخضر فى المشروعات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، بهدف تحقيق تنمية متوازنة وشاملة تسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين مع المحافظة على البيئة.
وأكدت “المشاط” أهمية مبدأ “التمويل العادل”، الذى تم تسليط الضوء عليه خلال COP27 عبر إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذى يعد أداة تهدف إلى تعبئة التمويلات المتاحة من خلال المؤسسات المالية الدولية، مع التركيز على تحقيق الإنصاف وإتاحة الفرص للجميع، مشيرة إلى أن العديد من الدول النامية، بما فى ذلك مصر، تواجه تحديات فريدة فى الحصول على تمويل المناخ.
وأشارت إلى مشاركة مصر فى المؤتمر العالمى لتمويل التنمية المقرر عقده فى إشبيلية فى يونيو المقبل، وأهميته فى مناقشة القضايا الملحة على مستوى جهود التنمية المختلفة، مؤكدة ضرورة التوسع فى التمويل من أجل التنمية والعمل المناخى لدعم الدول الناشئة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
