في إطار اللقاءات المستمرة مع الشركاء الدوليين، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، وممثلي نحو 20 وكالة ومنظمة أممية، بالإضافة إلى ممثلي البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، تناول الاجتماع استعراض إطار التنمية الاقتصادية، وحوكمة الإنفاق الاستثماري، ومناقشة الأولويات لتعزيز التنمية الاقتصادية.
استعرضت الدكتورة المشاط إطار التمويل من أجل النمو والتنمية الاقتصادية القائم على ثلاثة ركائز: سياسات قائمة على البيانات والأدلة، بناء اقتصاد مرن وتعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال الإصلاحات الهيكلية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والدولية في إطار وطني متكامل يوجه الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص.
مناقشة الأولويات لتعزيز التنمية الاقتصادية
كما أوضحت أن القانون الجديد للتخطيط لعام 2022 ولائحته التنفيذية، التي أوشكت على الانتهاء، يهدف إلى تعزيز منهجية التخطيط الاستراتيجي المستند إلى البيانات والتحليل الشامل، مع متابعة مستمرة لمدى تحقيق الأهداف التنموية.
تناولت الوزيرة جهود الدولة في حوكمة الاستثمارات العامة، مشيرة إلى توزيع الاستثمارات وفق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025. تمثل حوكمة الإنفاق الاستثماري بمراحلها المختلفة ركيزة أساسية، تشمل تخطيط وتخصيص ومتابعة الاستثمار، لضمان تخصيص عادل للموارد وتوجيه الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجًا.
في سياق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي أُطلقت بالتعاون مع الأمم المتحدة، أكدت الدكتورة المشاط توافق هذه الاستراتيجية مع السياسات الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة ودعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
أكد ممثلو المؤسسات الدولية التزامهم بدعم رؤية الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية. كما شددت إيلينا بانوفا على التزام الأمم المتحدة بتقديم كل ما يلزم من دعم لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيدة بجهود الوزارة في توسيع التعاون الدولي وتنسيق الأولويات الوطنية مع الأجندة العالمية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
