اتخذت الحكومة إجراءات جديدة لحوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين، والتي لاقت اهتمامًا كبيرًا من جانب الدولة وتقديم العديد من الجهود من أجل ضمان استفادة ذوي الهمم من المميزات التي تمنحها الدولة لهم وعدم استغلال غير المستحقين لهذه المميزات.
ومن هنا ارتفع مؤشر البحث عن شروط استيراد سيارات المعاقين الجديدة، وفي السطور التالية نستعرض لكم كافة التفاصيل التي أعنت من قبل الحكومة.
سيارات المعاقين
وعقد مجلس الوزراء اجتماعًا منذ ثلاث أيام في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين.
الشروط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين
جاءت التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة على النحو التالي:
أولاً أن يحصل المتقدم على بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي والتي تثبت فيها الإعاقة.
ثانيًا أن يحصل المتقدم على تقرير المجالس الطبية المتخصصة والذي تحدده وزارة الصحة، يٌثبت فيه بيانات الشخص المعاق ومدى الإعاقة وقدرته على القيادة بنفسه أو يحتاج إلى مرافق.
– يتم استيراد السيارة من الخارج مباشرًا برسم الشخص ذوي الإعاقة.
– الحصول على السيارة لا يشمل السيارة بالمناطق الحرة.
– السيارة التي يرغب في استيرادها الشخص ذوي الهمم لا تتجاوز السعة اللترية لها 1200 سي سي، والسيارات الكهربائية بحد أقصي 200 كيلو وات، وألا تكون السيارة مزودة بنظام (التربو).
– لا يتجاوز موديل السيارة عند الاستيراد ثلاث سنوات من تاريخ الصنع.
– يجب أن يقدم الراغب في الحصول على السيارة إقرارًا يفيد بعدم الاستفادة من الإعفاء الجمركي على السيارة سابقًا وذلك خلال آخر خمس سنوات على الطلب الجديد للإعفاء.
– أن يمتلك الشخص ذوي الهمم الراغب في الحصول على استيراد سيارة أو أحد من أقاربه حساب بنكي ببنك ناصر الاجتماعي أو البنوك الأخرى المعتمدة من قبل البنك المركزي، قبل التقدم بالحصول على السيارة بعام واحد على الأقل.
– حتى يستفيد الشخص ذوي الإعاقة من الإعفاء الجمركي، يجب ان يتم إيداع مبلغ مالي في الحساب البنكي لا يقل عن إجمالي مبلغ السيارة.
تعقيب شعبة السيارات
من جانبه قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن هذه القرارات التي أقرها مجلس الوزراء هدفها هو تنظيم عملية استيراد السيارات للتأكد من وصول السيارات إلى مستحقيها وعدم انتفاع أشخاص بها على غير وجه حق.
وأكد أسامة أبو المجد أن هناك بعض التساؤلات عن سبب إقرار الحكومة بعدم تجاوز السيارة المستوردة عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع وقت الاستيراد، مشيرًا إلى أن سعر السيارات سيكون مرتفع بشكل كبير بالنسبة للشخص ذوي الهمم.
وأضاف رئيس رابطة التجار، أن إقرار مجلس الوزراء بأن تكون السعة اللترية 1200 سي سي سيقيد من حجم السيارات المعروضة أمام المعاق حيث أن السيارات في الخارج والتي تعمل بالسعة اللترية 1200 سي سي تكون مزودة بنظام الدفع التربو وهو ما حظرت منه الدولة أيضًا.
واختتم أسامة أبو المجد حديثه عن السبب وراء إقرار الحكومة بأن يكون لدى المعاق أو أحد من أقاربه حساب بنكي قد مر عليه عام هو أن الكثير ليس لديهم حسابات بنكية مر عليها عام.
وبدوره، قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين المتخذة اليوم، تنص على أن تكون السيارة يتم قيادتها من قبل المعاق أو من خلال شخص مسموح له قيادتها من قبل خطاب من الهيئة الصحية مع إلغاء التوكيلات، والآن يجب أن يكون المعاق في السيارة.
وأضاف أمين عام رابطة مصنعي السيارات أن الضوابط الخاصة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين، تم تنفيذها بداية من أمس، وذلك بالنسبة للسيارات القادمة لذوي الهمم.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
