قررت بيلاروسيا فرض حظر على تصدير التفاح، مما يعكس توجهًا مشابهًا لكازاخستان التي قامت بحظر استيراد هذه الفاكهة من الاتحاد الأوروبي. هذا القرار يأتي في وقت حساس بالنسبة لروسيا، التي تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، ويُعتبر بمثابة ضربة جديدة لجهودها في مواجهة التضخم.
تداعيات اقتصادية
يهدف هذا الحظر من بيلاروسيا إلى إغلاق الثغرة الأخيرة التي كانت تسمح لروسيا بالحصول على التفاح بأسعار معقولة من دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة من بولندا. يُظهر هذا الإجراء كيف أن “الاتحاد الجمركي الأوراسي” بدأ ينهار، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في روسيا.
تواجه روسيا أزمة حقيقية في أسعار الخضروات والفواكه، حيث تستمر الأسعار في الارتفاع بشكل غير مسبوق. ومع عدم تحقيق البنك المركزي أي تقدم ملحوظ في مكافحة التضخم، يبدو أن الوضع الاقتصادي في البلاد سيزداد سوءًا.
تأثير الصقيع على الإنتاج المحلي
تتفاقم الأزمة مع اقتراب عام 2024، حيث من المتوقع أن تخسر روسيا جزءًا كبيرًا من محصولها من التفاح بسبب الصقيع الربيعي. هذا يعني أن المستهلكين الروس سيضطرون لدفع أسعار قياسية، مما يزيد من الضغط على ميزانياتهم. ومع حجب الفرص للاستيراد عبر بيلاروسيا وكازاخستان، يُتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع.
الموردون الجدد
أصبحت إيران والصين وتركيا أقرب الموردين المحتملين للتفاح. ومع ذلك، فإن إيران وتركيا قد اختارتا منذ فترة طويلة توجيه صادراتهما إلى أسواق الشرق الأوسط والهند، حيث يمكنهما الحصول على أسعار أعلى. هذا يترك روسيا في موقف حرج، حيث تحتاج إلى إيجاد بدائل سريعة لتلبية احتياجات سوقها المتزايدة.
التأثير على بولندا
لا يقتصر تأثير هذا الحظر على روسيا فحسب، بل يمتد أيضًا إلى بولندا. حيث تعتمد بولندا بشكل كبير على إمدادات التفاح إلى السوق الروسية، وقد تأثرت مزارعها أيضًا بفعل الصقيع. رغم أن بعض المزارعين قد يجدون فرصة لبيع التفاح للمعالجة، إلا أن هذا الخيار لا يُعتبر مربحًا مثل التصدير إلى روسيا.
إن قرار بيلاروسيا بحظر تصدير التفاح يُظهر كيف أن العلاقات الاقتصادية في المنطقة تتغير بسرعة، مما يترك روسيا في حالة من الارتباك الاقتصادي. ومع استمرار الضغوط الاقتصادية، يبدو أن روسيا ستواجه تحديات أكبر في المستقبل القريب، مما يتطلب استراتيجيات جديدة للتعامل مع الأزمات المتزايدة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
