أعلنت الجزائر عن شراء 360 ألف طن من القمح الروسي، في مناقصة دولية، مما يعكس تحولاً ملحوظاً في سياسة استيراد الحبوب في خطوة استراتيجية تعكس التغيرات في العلاقات الدولية. هذه الصفقة تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الجزائر وفرنسا، التي كانت تاريخياً المورد الرئيسي للقمح إلى الجزائر.
تفاصيل الصفقة
وفقاً للتجار، قامت وكالة الحبوب الجزائرية بشراء ما بين 360 و390 ألف طن من القمح اللين، حيث تم تحديد سعر الشراء بنحو 262.5 دولار أمريكي للطن، وهو ما يعادل 230 دولاراً أمريكياً على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء نوفوروسيسك. هذه الأسعار تعكس زيادة ملحوظة في الطلب على القمح الروسي، الذي شهد ارتفاعاً في أسعاره ليصل إلى 232-235 دولاراً للطن في الأشهر المقبلة.
تأثير الأسعار على السوق
تشير التقارير إلى أن الأسعار المرتفعة للقمح الفرنسي، التي تفوق أسعار القمح الروسي بنحو 20 دولاراً للطن، دفعت المستوردين الجزائريين إلى زيادة مشترياتهم من روسيا. هذا الاتجاه يعكس رغبة الجزائر في تقليل اعتمادها على الموردين التقليديين في ظل الظروف المتغيرة.
العلاقات الجزائرية الفرنسية
تأتي هذه الصفقة في وقت حساس، حيث لم تتم دعوة الشركات الفرنسية للمشاركة في المناقصة التي عقدتها الجزائر في 8 أكتوبر. ويُعزى هذا الاستبعاد إلى توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، والتي تصاعدت منذ قرار الجزائر استدعاء سفيرها من باريس في يوليو الماضي، عقب اعتراف فرنسا بخطة المغرب لمنح الحكم الذاتي للصحراء الغربية.
الجزائر عملاق استيراد القمح
تُعتبر الجزائر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها الغذائية. على الرغم من أن فرنسا كانت المورد الرئيسي للقمح لسنوات عديدة، إلا أن التوترات السياسية الحالية قد تفرض تغييرات جذرية في هيكل السوق.
تُظهر صفقة الجزائر مع روسيا تحولاً استراتيجياً في سياسة استيراد الحبوب، مما يعكس تأثر السوق بالعوامل الجيوسياسية. بينما تستمر العلاقات بين الجزائر وفرنسا في التدهور، يبدو أن الجزائر تتجه نحو تعزيز شراكاتها مع دول أخرى، مما يفتح آفاقاً جديدة في مجال الأمن الغذائي.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
