أعلن الوزير الأول لوهوت بانجيتان يوم الأربعاء عن خطط الحكومة الإندونيسية لإضافة زيت النخيل إلى نظام التتبع الإلكتروني المعروف باسم SIMBARA في خطوة جريئة تهدف إلى تحسين المساءلة والشفافية في قطاع زيت النخيل. تعتبر إندونيسيا أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل في العالم، مما يجعل هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضًا على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أهمية نظام SIMBARA
تم إطلاق نظام SIMBARA لأول مرة في عام 2022 لتتبع حركة الفحم، ومنذ ذلك الحين، توسعت الحكومة لتشمل المعادن مثل النيكل والقصدير. يهدف النظام إلى تعزيز حوكمة صناعة زيت النخيل من خلال ضمان الامتثال للضرائب وتصاريح الأراضي، مما يسهم في تحسين الظروف البيئية والاجتماعية.
تعزيز الإيرادات الحكومية
أشار لوهوت، الذي هو أيضًا عضو في جمعية مزارعي زيت النخيل، إلى أن الحكومة تأمل في زيادة الإيرادات من خلال تتبع سلسلة توريد زيت النخيل رقميًا. وقد أظهرت التجارب السابقة، مثل زيادة إيرادات الحكومة من الفحم بنسبة 40% بعد تنفيذ قانون SIMBARA، أن هذه الاستراتيجيات يمكن أن تحقق نتائج إيجابية.
خطوات مستقبلية
على الرغم من عدم تحديد موعد دقيق لإدراج زيت النخيل في نظام SIMBARA، إلا أن لوهوت أكد أن الرئيس المنتخب برابوو، الذي سيتولى منصبه في 20 أكتوبر من المتوقع أن يصدر “تعليمات حازمة” بشأن هذه القضية. هذا يشير إلى التزام الحكومة الجاد بتحسين حوكمة هذا القطاع الحيوي.
لوائح جديدة لتعزيز الحوكمة
أصدرت إندونيسيا لوائح تهدف إلى تحديد شرعية وقانونية المزارع التي تعمل في المناطق التي يُفترض أن تكون غابات في عام 2020. هذه اللوائح تعد جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين الحوكمة في قطاع زيت النخيل، وضمان أن يكون الإنتاج مستدامًا ومسؤولًا.
إن إدراج زيت النخيل في نظام التتبع الإلكتروني يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشفافية والمساءلة، ويعكس التزام إندونيسيا بتحسين إدارة مواردها الطبيعية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
