أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام المالي 23/2024، حيث سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي تراجعًا إلى 2.4%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 3.8% في العام المالي السابق 22/2023. يُعزى هذا التراجع إلى تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
تراجع النشاط بنسبة 68%
تأثرت قناة السويس بشكل كبير، حيث سجل النشاط تراجعًا حادًا بلغ 68% خلال الربع الأخير. جاءت هذه النتائج بسبب المخاطر الناجمة عن تهديدات الحركة الملاحية الدولية في البحر الأحمر، مما دفع شركات الناقلات إلى تحويل مساراتها إلى طرق بديلة، مما أثر سلبًا على المعدل السنوي الذي انخفض بنسبة 30%.
تحسن ملحوظ رغم التحديات
شهد قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية، الذي يساهم بنسبة 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، تراجعًا بنسبة 5.2% خلال العام. ومع ذلك، فإن السياسات الاقتصادية المنفذة في مارس 2024 أسفرت عن نمو إيجابي بنسبة 4.7% في الربع الأخير، مدعومة بنمو صناعات مثل الملابس الجاهزة (54.2%) والمنسوجات (23.8%).
انكماش مستمر في الإنتاج
انكمش نشاط الاستخراجات بنسبة 4.7%، خاصة في مجالات الزيت الخام والغاز الطبيعي، حيث تراجعت بنسبة 1.8% و13.1% على التوالي. يعود ذلك إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية الموجهة للاكتشافات الجديدة وتباطؤ عمليات تطوير الآبار القائمة.
استثمارات الطاقة المتجددة
تسعى الدولة لتكثيف الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجيتها للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة في ظل هذه التحديات. يُتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تظل التحديات قائمة أمام الاقتصاد المصري، لكن التحسينات في بعض القطاعات تشير إلى آفاق مستقبلية واعدة. يتطلب الأمر استمرار الجهود في تعزيز الاستثمارات وتطوير السياسات الاقتصادية لضمان تحقيق النمو المستدام.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
