أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 142 لسنة 2024 بتشكيل لجنة عليا دائمة لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من جانب المواطنين ومن جانب أصحاب المنافذ والمنشآت التموينية.وجاء تشكيل اللجنة برئاسة اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية كلا من الدكتور احمد كمال، معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام.
والدكتور مجدي عبد الحليم، رئيس الادارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية والدكتور ممدوح وليم،رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة والدكتور عبد الغني الدمرداش، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية والدكتور، احمد حسن، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة الدكتور أحمد عصام
ونص القرار على أن تنعقد اللجنة مرتين كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك. كما نص القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة الدكتور أحمد عصام، معاون الوزير لشئون الإتصال السياسي، ويصدر قرار بتشكيلها ونظام عملها من نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.
اقرأ أيضًا:
وزير التموين يلتقى رئيس اتحاد الغرف التجارية لبحث آليات التعاون المشترك
علاء فاروق: تنمية سيناء تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية
هذا وقد حدد القرار الوزاري اختصاصات عمل اللجنة ومنها النظر في منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، إضافة إلى النظر في تشغيل المخابز المستجدة وتحديد حصتها التأمينية. كما تضمنت الاختصاصات النظر في غلق وإعادة تشغيل المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها وتعديلها.
منح الاستثناءات المقررة بقرار وزير التموين
وكذلك النظر في الطلبات الخاصة بمشروعي المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة وتحيا مصر، والنظر في منح الاستثناءات المقررة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 1-5 لسنة2024 بشأن تنظيم مشروع جمعيتي، واخيراً النظر في غلق وإعادة تشغيل البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي.
وفي سياق متصل أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ان قرار تشكيل اللجنة جاء بهدف سرعة الرد والبت في الطلبات والموضوعات المعروضة والتي ترتبط بالمنافذ والمنشآت التموينية القائمة او المستجدة، والتي تقدم من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإدارة العامة لخدمة المواطنين.
وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية ومن أصحاب المنافذ والمخابز ومحطات الوقود، مؤكداً أن كل الطلبات محل إهتمام كبير وأن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون نافذه بعد العرض على الدكتور الوزير واعتمادها.كما شدد الدكتور الوزير على أن قرارات اللجنة ونتائجها ستكون مُعلنه لمقدم الطلبات، وكافة قراراتها ستكون وفقاً للقواعد والضوابط والأسس المعمول بها وفي ضوء ذلك سيتم قبول الطلب أو رفضه.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
