قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن الشراكة بين القطاع العام والخاص هي البديل الأفضل للخصخصة والطريق الأيسر لتحقيق تنمية مستدامة، والسبيل الوحيد لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
اقتصاد وطني قوي ومتوازن
أضاف قناوي في تصريحات صحفية له اليوم، أن الشراكة بين القطاعين تعتبر خيارًا استراتيجيًا حقيقيًا قادرًا وفعالًا على إقامة اقتصاد وطني قوي متطور ومتوازن تشارك في إدارته ورسم ملامحه الحكومات بما تملك من سياسات وتشريعات وإمكانات، والقطاع الخاص بما يملك من مرونة وطموحات وقدرات إدارية واستثمارية.
أهمية الشراكة في المرحلة القادمة
أكد عماد قناوي أن مسألة الشراكة بين القطاع العام والخاص تمثل أهمية كبيرة خلال الفترة القادمة، خاصة أن الموارد المالية للدولة ليست بالوفرة التي تجعلها تقوم بمفردها بهذه المشروعات.
وأشار إلى أن الشراكة تعني أن تتولى مؤسسات القطاعين العمل معًا لإقامة مشروعات وتقديم خدمات للمواطنين، خصوصًا في المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية، مؤكدًا أهمية تحمل الطرفين مخاطر الاستثمار والتخطيط والمتابعة والمراقبة والتنظيم.
خلق فرص عمل جديدة
أكد قناوي أن الشراكة بين القطاعين تعد مفتاحًا لخلق فرص عمل جديدة، حيث يمكن من خلال التعاون مع القطاع الخاص تنفيذ مشاريع ضخمة تتطلب عمالة كبيرة، مما يقلل من معدلات البطالة ويسهم في تحسين مستوى المعيشة.
التنمية المستدامة
أوضح قناوي أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر يعد خطوة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ومن خلال تحسين البنية التحتية، خلق فرص العمل، زيادة الكفاءة، جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة، يمكن لهذه الشراكة أن تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا لمصر.
تحكم أفضل بالموارد المالية
أكد قناوي أن مشروعات الشراكة تعزز القدرة على التحكم بالموارد المالية المتاحة من خلال تحديد التكاليف الحالية والمستقبلية للمشاريع.
وأضاف أن الشراكة توفر للقطاع الخاص المحلي فرصة المشاركة في تنفيذ مشاريع مشتركة مع الشركات الدولية وإبرام عقود فرعية لمختلف الوظائف المساندة، مما يسهم في تطوير قدراتها.
توسيع مشاركة القطاع الخاص
وأشار قناوي إلى أن الدولة تسعى إلى توسعة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، حتى يتأكد للعالم عدم مزاحمته. ومن هنا جاء قرارها بمنح الفرصة للانطلاق في المجالات المختلفة سواء في البنية التحتية أو غيرها، بالإضافة إلى وجود اهتمام كبير من جانب القيادة السياسية بهذا الأمر.
