«ستيرنر» النرويجية تستهدف تنفيذ مشروع للاستزراع السمكي بالساحل الشمالي باستثمارات 15 مليون دولار

كشف محمد عبد العزيز مدير مشروع شركة ستيرنر النرويجية في مصر “sterner”، عن استهداف شركته تنفيذ مشروع للاستزراع السمكي بالساحل الشمالي خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد العزيز، إن شركة ستيرنر النرويجية تسعى للتعاون مع جهاز حماية المزارع السمكية والبحيرات المصري في هذا المشروع، حيث طرح الجهاز 21 قطعة لإقامة مزارع سمكية منها 12 قطعة في البحر المتوسط، و 9 قطع في البحر الأحمر.

وأوضح عبد العزيز أن شركته تسعى لتنفيذ مزرعة سمكية في البحر المتوسط بنظام الاقفاص السمكية وتدشين مركب لنقل الأعلاف وتغذية الأسماك “بارج”.

اقرأ أيضاً:

الدكتور محمد عطية الفيومي: ضرورة تسريع برنامج الطروحات الحكومية لتنشيط الاقتصاد والبورصة

وزير الإسكان يتفقد التشطيبات الداخلية لعدد من الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة

وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تتراوح بين 12- 15 مليون دولار، موضحا أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمشروع تصل لنحو 2500 طن قاروص سنويا.

موضحا أن بدء الحصاد يتوقف على موعد التنفيذ فإذا تم مع موسم الاستزراع الذي يبدأ في إبريل 2025، فإن الحصاد يستغرق عام ونصف بما يعني أن الحصاد في ديسمبر 2026.

ونوه عبد العزيز بأن تنفيذ هذا المشروع سيوفر ما بين 10-15% من حجم استيراد مصر من الأسماك عالية الجودة والذي يصل لنحو 20 ألف طن سنويا.

ولفت إلى أنه يمكن التعاون كذلك في مشروعات أخرى تتعلق بالتصدير إلى اوروبا والخليج والدول المجاورة الذين يفضلون اسماك القاروص والدنيس.

وذكر عبد العزيز أن تحقيق الربحية من المشروع قد تستغرق ما بين 3 إلى 4 سنوات، مشيرا إلى أن الشركة قامت بتوريد مركب للتغذية السمكية إلى أحدى الشركات الخاصة في مصر بمزرعة الفيروز ببورسعيد ومن المتوقع أن تبدأ الشركة في عمليات الاستزراع.

وأكد أن الشركة بدأت أعمالها في مصر منذ عامين، بينما تأسست في النرويج منذ 1990 وتضم نحو 100 مهندس في مجال الاستزراع السمكي والهندسة الميكانية.

لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.

حيث تعمل في مجال الاستزراع السمكي وتنقية وتحلية المياه للمزارع المتواجدة على الشاطئ ” الدوائر المغلقة”، ولديها مزارع في النرويج، وأيضا تعمل في مجال تصميم وتنفيذ للمراكب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى