«التعليم» و«الصحة» و«الصناعة» .. ملفات رئيسية تتصدر أجندة حكومة مدبولي الجديدة

تقف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في تشكيلها الجديد، أمام حزمة من التحديات والإشكاليات الصعبة في ظل تطلعات الدولة المصرية بالتوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة وإحداث تطوراً ملحوظاً بكافة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتي تنعكس بشكل كبير على حياة المواطنين ، لاسيما وأن تداعيات الأزمات العالمية الأخيرة قد ألقت بظلالها وضاعفت من تلك التحديات الصعبة .

ووضعت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أهدافا عديدة للتعديل الوزارى الجديد ، ليأتي في مقدمتها ضرورة الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بضرورة بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات ، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي.

مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص, بجانب العمل على مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه.

التنمية الاقتصادية

وضعت الدولة المصرية هدفا رئيسيا للمرحلة المقبلة، وهو مواصلة حشد مصادر النقد الأجنبى للبلاد، واستقطاب ما يقدر قيمته بنحو 300 مليار دولار خلال الأعوام الستة المقبلة ، لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، ليمثل ذلك قرابة ثلاثة أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبي في البلاد.

وذلك من خلال تبني برنامج قومي لرفع معدل نمو الصادرات المصرية من متوسط 16 % خلال الفترة من 2017 إلى 2022 إلى ما لا يقل عن 20 % سنوياً خلال الفترة من 2024 إلى 2030.

كما تستهدف الدولة الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار ، وكذلك من المستهدف النمو بعائدات السياحة بنسبة 20 % سنوياً لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2030.

وتسعى الدولة أيضا لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10 % سنوياً لتصل إلى 19 مليار دولار فى 2030، بجانب العمل على رفع مساهمة القطاع الخاص في التشغيل من 60 % في 2022-2023 إلى 90 % بحلول 2030.

كما وضعت الدولة المصرية خارطة عمل هامة للأعوام الستة المقبلة، حيث تتضمن التركيز على 4 قطاعات رئيسية وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، لما تمتلكه تلك القطاعات من مقومات تؤهلها لدعم خطط التحول نحو اقتصاد أكثر قوة ومرونة، مؤهلاً لجذب حركة تدفقات النقد الأجنبي وتوفير موارد أكثر استدامة من العملة الصعبة .

أزمة الكهرباء

يأتي ملف إنهاء أزمة تخفيف الأحمال في مقدمة الملفات التي تتصدر اهتمامات الحكومة الجديدة ، لاسيما في ظل التعهدات الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي بسرعة تجاوز تلك الأزمة قبل نهاية يوليو الجاري ، وذلك من خلال توجيه تمويلات عاجلة بقيمة تتجاوز مليار دولار ، لشراء احتياجات البلاد من الوقود اللازم لإنهاء الأزمة .

أزمة ارتفاع الأسعار

عانت السوق المصرية طيلة الفترة الماضية من موجات قاسية من ارتفاع أسعار العديد من السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز، وكذلك الخضار والفاكهة واللحوم ومنتجات الألبان، وذلك في تأثر واضح بالتغيرات الأخيرة بسعر الصرف ، وكذلك المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية.

وما بين أكثر من مبادرة وسلسلة من القرارات الهامة والتي جاء في مقدمتها الإفراج الجمركي عن السلع المحتجزة بالموانئ، تحركت الحكومة المصرية في أكثر من اتجاه، لكن اتجاهاتها الأخيرة بتحريك أسعار الوقود والخدمات المختلفة، أعادت المخاوف لدى جموع المواطنين من العودة إلى سباق ارتفاع الأسعار مرة أخرى .

لذا تضع الدولة على عاتق الحكومة الجديدة مهمة ضرورة إسراع خطواتها نحو توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع المختلفة ، وكذلك مواصلة خطوات مواجهة التضخم ، وكذلك تكثيف الرقابة على أسواق السلع المختلفة .

برامج الحماية الاجتماعية

يأتي العمل على دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة ، وهو الأمر الذي يظهر جلياً على ما حققته مبادرة حياة كريمة والتي ساهمت فى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال رفع مستوى المعيشة فى القرى الأكثر احتياجًا.

حيث تضمنت المرحلة الأولى التى انتهت فى ديسمبر الماضي 2020 رفع كفاءة 143 قرية فى 11 محافظة بجملة اعتماد مالى بلغ 5.5 مليار جنيه بتدفق مالى على مرحلتين بواقع 3،3 مليار جنيه للعام المالى 2019-2020، و2،2 مليار جنيه للعام المالي 2020-2021، وبلغ عدد الافراد المستفيدين من المبادرة خلال هذه المرحلة 1،8 مليون مواطن.

التحول للدعم النقدي

تتطلع الدولة المصرية لقطع شوطا كبيرا في مسار التحول بنظام الدعم في البلاد من عيني إلى نقدي والذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا، بما يحتم على الحكومة في تشكيلها الجديد التحرك بشكل واضح نحو استكمال تلك الخطوات الهامة .

ويبلغ إجمالي الدعم في موازنة العام المالي الحالي، نحو 529.7 مليار جنيه ، فيما يسجل في موازنة العام المالي المقبل، نحو 635.9 مليار جنيه .

تطوير التعليم والصحة

تتصدر ملفات النهوض بالصحة والتعليم طاولة اهتمامات الحكومة خلال الفترة المقبلة، في ظل تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة وهو الأمر الذي ينعكس على مؤشرات الموازنة العامة للدولة ، حيث أظهرت أحدث التقارير المحلية وصول قيمة مخصصات الصحة في الموازنة العامة لمصر للعام المالى 2024/25 نحو 496 مليار جنيه.

وخصصت الدولة 565 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي و293 مليار جنيه للتعليم العالي و140.1 مليار جنيه للبحث العلمي .

النهوض بالصناعة

كما تشمل اولويات الحكومة، التركيز على دفع أنشطة التنمية الاقتصادية والحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية، وتحقيق الاستقرار المالي، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير.

إذ تضع الدولة القطاع الصناعي في مقدمة أولوياتها للأعوام المقبلة، حيث تخطط الحكومة للعمل على زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية إلي 145 مليار دولار حتى 2030.

فضلاً عن زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي إلي 20% سنويًا، بجانب العمل على الوصول بقيمة الناتج المحلي للقطاع إلى 207 تريليون جنيه، وزيادة معدل نمو الصادرات الصناعية إلى ما لا يقل عن 20% سنويًا.

للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:

وسجلت الصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 16.551مليار دولار مقابل 15.74 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وبفارق 1.477مليار دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.8%.

الوسوم