أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع قانون الضريبة على الدخل يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص.
كما أشار الوزير إلى أن القانون الجديد يعمل على إعادة هندسة الشرائح الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية. مع مراعاة إجراء مراجعة دورية لزيادة “الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة” وفقًا لمستويات ومعدلات التضخم.
الحفاظ على أسعار الضريبة الحالية
أكد الوزير في بيان اليوم أن مشروع القانون الجديد لا يتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك “الشريحة العليا” التي ستظل ثابتة. يستهدف القانون تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي.
التوافق المجتمعي والممارسات العالمية
أشار معيط إلى التزام الحكومة بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع القانون وأي تعديلات ضريبية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ومجلس النواب.
وأوضح أنه تم التوافق مع ممثلي مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويواكب المتغيرات الدولية. مما يسهم في تجنب تحديات التطبيق العملي للقانون الحالي الذي شهد تعديلات كثيرة خلال العشرين عامًا الماضية.
اقرأ أيضًا:
حرائق الغابات في كاليفورنيا تتلتهم 12 ألف فدان
الإسكان تتولى تنفيذ 1384 مشروعًا في حياة كريمة بالصعيد
نمو مبيعات التجزئة في الصين 4% العام الجاري
التحول الرقمي وتحقيق العدالة الضريبية
لفت الوزير إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير الضريبة على الأجور والمرتبات “البيرول” بدأت تؤتي ثمارها في صالح المواطنين.
وتعتمد المنظومة على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، مما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية.
رفع حد الإعفاء الضريبي
أكد معيط أن أول مؤشرات المنظومة الإلكترونية المتطورة كانت المحرك الرئيسي لرفع حد الإعفاء الضريبي.
وقد تم بالفعل رفع حد الإعفاء الضريبي عن جميع العاملين بالدولة، بمن فيهم القطاع الخاص، بنسبة 73% من يوليو 2018 حتى مارس 2024.
وكان 13.5 ألف جنيه في عام 2018 وأصبح 60 ألف جنيه في الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية المقررة في مارس 2024.
