أظهر مسح اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر واصل الانكماش في أبريل، على الرغم من اتفاق استثمار بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعه مع الإمارات في فبراير واتفاق في مارس/آذار على قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.4 نقطة في أبريل من 47.6 في مارس، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي والأربعين على التوالي.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال “تراجعت أنشطة الأعمال بشكل ملحوظ مرة أخرى مع انعكاس ظروف السوق الصعبة على الشركات كما أدى الانخفاض إلى هبوط جديد في التوظيف”، بحسب “رويترز”.
اقرأ أيضاً:
هواوي توسّع نظامها البيئي باستخدام أجهزة الحاسوب المحمولة والجهاز اللوحي والأجهزة القابلة للارتداء
“بيراميدز” تدرس فرص تعزيز التعاون الاقتصادي مع مجموعة haier الصينية
وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 49.7 نقطة في أبريل من 50.8 في مارس.
ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس وتسلمت دفعة أولية بقيمة 820 مليون دولار في أبريل، ومن المتوقع تسلم دفعة ثانية بالقيمة نفسها بعد مراجعة لصندوق النقد في يونيو.
وخلال منح الدعم المالي، سلط صندوق النقد الضوء على الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري بسبب الأزمة في قطاع غزة. وخفضت مصر قيمة عملتها في السادس من مارس ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في إطار الاتفاق.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع 44.5 في مارس، وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 45.
كما تحسنت ثقة الشركات مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.3 في أبريل من 52.2 في الشهر السابق.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال “بلغت الثقة أعلى مستوى في ستة أشهر مما يعكس الآمال في استقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار وتوافر المواد بشكل أفضل”.
