أكد أحمد إسماعيل صبره عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين بجمصة ان الصادرات المصرية من الممكن ان تحقق الهدف الذي أعلنته الدولة بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030 .
وقال ان الفترة المقبلة تتطلب حلول واقعية وسريعة من أجل زيادة كفاءة المنتج المصري وتعزيز التنافسية في السوق المحلي وفي أسواق التصدير.
وحدد صبره ٤ مطالب أساسية يمكن العمل وفقا لها والاستفادة من توافر الإرادة من الدولة وأيضا وجود الإمكانيات والمقومات لزيادة الصادرات المصرية.
اقرأ أيضاً:
«أبو المكارم»: فرص قوية أمام صادرات الصناعات الكيماوية بالسوق السعودي
«الصناعات الكيماوية» و«التنمية الصناعية» يبحثان وضع حلول لتحديات القطاع
تتضمن هذه المطالب ضرورة وضع أولويات محددة للقطاعات التصديرية التي تتمتع بميزة نسبية في الأسواق الخارجية ودراسة الأسواق بشكل دقيق ومعرفة متطلبات الأسواق والجودة والذوق العام داخل كل سوق.
بالإضافة الي أهمية تعزيز قطاعات الصناعة والزراعة وزيادة إنتاجها وكذلك العمل علي تحسين جودة المنتجات لتلبية معايير الأسواق العالمية.
وقال احمد إسماعيل صبره ان الحكومة عليها ان تلعب دوراً حيوياً في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتيسير الإجراءات الإدارية والقضاء علي البيروقراطية والاتجاه الي ميكنة الخدمات وتقديم الحوافز والتسهيلات للشركات.
واكد عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ان الصناعة المصرية تحتاج إلى إجراءات إصلاحية عاجلة والتحديث المستمر للحوافز الإجرائية والتشريعية لتعزيز الإنتاجية والجودة وبناء قدرات تنافسية عالمية.
وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة والوصول الي اكثر من الرقم المستهدف ١٤٥ مليار دولار وهو رقم يمكن تحقيقه بشرط التكامل الفعال بين الدولة والقطاع الخاص وتحديد المعوقات ووضع الحلول العاجلة حتي نصل الي ما نهدف اليه .
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
وحول القطاعات المرشحة لزيادة صادراتها قال احمد إسماعيل صبره انه من المتوقع أن تشهد قطاعات مثل التكنولوجيا، الزراعة والصناعات الكيماوية وتصدير المواد الغذائية تحسناً في الفترة القادمة نتيجة للتركيز عليها وتحسين البنية التحتية الداعمة لها.
