قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة انه من المقرر أن يتقدم المجلس خلال الاجتماع المرتقب لرئيس مجلس الوزراء مع رؤساء المجالس التصديرية خلال الفترة القادمة برؤيته الخاصة لتحقيق طفرة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة لافتا إلي أنه سيتم حصر كافة الطلبات والعقبات التي من شأن التغلب عليها احداث طفرة في صادرات القطاع.
أوضح انه يستهدف معدل نمو لا يقل عن 15% سنويا معربا عن قناعاته بإمكانية تحقيق هذا وخاصة بعد رسائل الطمأنينة التي بعث بها رئيس مجلس الوزراء لرؤساء المجلس التصديرية خلال اجتماعه بهم أمس و يأتي علي رأسها تحسن المناخ الاستثماري للصناعة وتوافر موارد النقد الأجنبي بما يسمح بتدفق واردات المواد الخام وفتح الاعتمادات اللازمة لاستيرادها دونما توقف.
اقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الكيماوية يعلن نجاح بعثته لدولتي كينيا وأوغندا
وزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي وبني سويف الجديدة
قال أبو المكارم ان هناك عدة مقترحات من شأنها أن تحقق المستهدف من معدل نمو للصادرات لافتا إلي مقترح لإصدار ما يُمكن أن يطلق عليه “رخصة مُصدِّر” مُعفاة من الضرائب ، وهو ما يسمح بأن يكون هناك مهنة جديدة وهي مهنة المصدر بما ينعكس في زيادة حجم الصادرات لافتا إلي أن دولة مثل تايوان فيها أكثر من 1.5 مليون مصدر.
أكد ابو المكارم علي اهمية تحديد مدة زمنية لرد المساندة التصديرية لا تزيد عن ال60يوم لحصول المصدر علي المساندة التصديرية المستحقة له والا تزيد عن هذه المدة.
وأشار إلي أهمية مد دعم الشحن لأسواق اخرى بخلاف السوق الإفريقي كأسواق أوربا وامريكا مؤكدا علي ان هذا من شأنه أن يساهم في زيادة الصادرات لزيادة القدرة التنافسية الناجمة عن خفض التكلفة.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
اكد أبو المكارم علي جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليًا، وهو ما ينبغي استغلاله بجذب المزيد من الاستثمارات لتعميق وتوطين الصناعة المحلية واستبدال المكونات والخامات المستوردة بأخرى منتجه محليا بما يقلل من التكلفة الإنتاجية التي تنعكس في زيادة القدرة التنافسية المنتجات المصنعة محليا
