ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، لتلامس أعلى مستوياتها على الإطلاق، بفعل تراجع الدولار، مع تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة نحو 3 مرات خلال العام الجاري.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3100 جنيها، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 18 دولارًا لتسجل 2206 دولارات، بعد أن لامست أمس أعلى مستوى لها في تاريخها وخلقت قمة سعرية جديدة عند 2222 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3543 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2657 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه.
أقرا ايضاً:
«آي صاغة»: تراجع طفيف في أسعار الذهب وسط ترقب لمصير الفائدة الأمريكية اليوم
جولد بيليون توضح أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر 85 جنيها
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد شهدت حالة من التذبذب خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3050 جنيهًا، وتراجع لمستوى 3000 جنيه، واختتمت التعاملات عند مستوى 3050 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 32 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2156 دولارًا، ولامست مستوى 2222 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2188 دولارًا.
وكانت لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي قد قررت أمس، الإبقاء على سعر الفائدة بين 5.25 % و 5.5 % لتظل عند أعلى مستوياتها منذ 22 عامًا.
وكان رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول توقع أن تبدأ معدلات الفائدة في الانخفاض هذا العام؛ إذا حصل الفيدرالي على إشارات تدل على تباطؤ التضخم، لكنه أبقى الأمر دون جدول زمني محدد.
وقال جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي أمس، إن المركزي الأمريكي يراقب عن كثب البيانات الاقتصادية لكنهم لن يبالغوا في رد الفعل تجاه البيانات هذين الشهرين، ولن يتجاهلوها أيضًا.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
ويبلغ التضخم، وفقاً للمقياس المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي، حاليا 2.4%، ليظل أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%.
