أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم اعتبارًا من الأحد المقبل وحتى 9 مايو المقبل، فتح باب تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» التى وافق على إطلاقها مجلس الوزراء بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه للملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر 2023، عن المشحونات حتى نهاية يونيه 2023.
وذلك استجابةً للقطاع التصديرى، الذى أبدى رغبته فى استكمال سلسلة المبادرات الناجحة فى سداد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، حيث تم صرف أكثر من 11.8 مليار جنيه لـ 1558 شركة فى المرحلة السادسة للسداد النقدي الفوري، وذلك فى إطار حرص الدولة على دفع عجلة الإنتاج والتصدير.
أقرا ايضاً:
«مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية»: قرار التعويم سليم وفي توقيت مناسب
وزير المالية: تسهيلات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية لتسريع الإفراج عن البضائع
أضاف الوزير، أنه سيتم صرف الأعباء التصديرية للشركات المستفيدة من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، على فترتين إحداهما فى 27 يونيه 2024، والأخرى فى 8 أغسطس 2024، وذلك بنفس الضوابط السابقة.
بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.
أوضح أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز.
قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
لافتةً إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات».
أضافت أنه تم صرف ٥٤,٥ مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.
