أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية البحث العلمي في مواجهة تحديات العالم، وخاصة فى مجالي المياه والتغيرات المناخية، والتأثيرات السلبية الناتجة عنها.
وأشار إلى حرصه الشديد على أن تعتمد القرارات ومشروعات الوزارة على أسس علمية قوية؛ لافتا إلى دور الجامعات والمراكز البحثية في إحداث تغيير حقيقى على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري فى الجلسة الحوارية التى نظمتها الهيئة الألمانية للتبادل الثقافى”DAAD” بالتعاون مع “جامعة هليوبوليس”، حول البحث العلمي في مجالات المياه والزراعة المستدامة.
ونوه سويلم، خلال الجلسة إلى دور البحث العلمى الهام في مواجهة تحديات محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية في مصر، مع أهمية تعظيم هذا الدور فى ظل استمرار الزيادة السكانية، مع ثبات كمية الموارد المائية المتاحة فى مصر.
وأكد وزير الري، أن العالم يشهد ظواهر مناخية متطرفة فى العديد من الدول، الأمر الذى يستلزم حشد الجهود الدولية وتشجيع البحث العلمي فى مجال التكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأوضح أن مصر وبالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين ستطلق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية، خلال فعاليات مؤتمر المناخ المقبل Cop27.
وأشار إلى أن المبادرة تعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي، مع التركيز على الدول النامية والتى تعد من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية.
وتوجه سويلم بالشكر للهيئة الالمانية للتبادل الثقافى على دورها البارز فى رفع قدرات الباحثين والعاملين في مجال المياه، مشيرا لرغبته فى زيادة هذا الدور مستقبلا لإتاحة الفرصة لشباب باحثي المركز القومي لبحوث المياه ومهندسي الوزارة للتدريب والتأهيل.
وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون بين الهيئة الألمانية للتبادل الثقافى والمركز القومى لبحوث المياه، والمركز الإقليمي للتدريب التابعين للوزارة، لافتا إلى ما يقدمه هذان المركزان من دورات تدريبية للمتدربين الأفارقة خاصة من دول حوض النيل، وهو ما يسهم فى بناء قدرات العاملين بقطاع المياه فى هذه الدول وتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف المتدربين الأفارقة.
وعرض وزير الري إمكانات المركز القومى لبحوث المياه، والذى يعد الذراع البحثية للوزارة، وهو مكرس لإجراء البحوث التطبيقية على أعلى مستوى لصنع السياسات المائية، ويضم عدد ١٢ معهدا؛ تتكامل فى اختصاصات عملها البحثى مع مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة المختلفة، بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى.
ونوه سويلم إلى عقده لقاء مع الأساتذة والباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه لمناقشتهم وتشجيعهم على مواصلة العمل البحثى، وتركيز الباحثين على حل المشاكل والتحديات الفنية التي تواجه الوزارة التي تمتلك كوادر قادرة على تنفيذ هذه الحلول.
وأكد أن هذه التحديات تتزايد مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والتى تؤثر على مصر من أعالي النيل الي البحر المتوسط، مثل ارتفاع درجة الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات.
وأضاف أن هناك تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر علي دلتا النيل سواء من خلال النحر أو بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، والتسبب فى زيادة ملوحتها، بالإضافة للتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، فى الوقت الذى تأتى فيه نسبة ٩٧% من المياه المتجددة في مصر من حوض النيل، مؤكدا أن البحوث التطبيقية هى أداة للتكيف مع هذه الآثار السلبية.
