أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مواجهة آثار التغيرات المناخية والأزمات العالمية الأخرى، يتطلب بالإضافة إلى الجهود الوطنية داخل كل دولة على حدة ضرورة التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الافريقية، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائى وتخفيف حدة الفقر والجوع فى إطار الأهداف الأممية للتنمية المستدامة واجندة التنمية فى أفريقيا 2063.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، فى دائرة الحوار التى نظمها البنك الدولى، على هامش مؤتمر COP27 حول تعزيز التعاون بين الدول الافريقية والاستثمار فى الابتكار من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتصدى للتغيرات المناخية
واضاف الوزير أن الدول الافريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمه حيث أن بها حوالى 930 مليون هكتار من الاراضى الصالحة للزراعة كما أن عدد سكان القارة يبلغ حوالى 2.4 بليون نسمه معظمهم من الشباب بنسبة تصل الى حوالى ٦٠% ورغم ذلك فإنه لا يستغل من الأرض إلا حوالى نصفها فقط كما أن هناك فجوة غذائية بالقارة تبلغ قيمتها حوالى 50 بليار دولار سنويا كذلك هناك حوالى 224 مليون نسمه يعانون من بعض وسوء التغذية كما أن التجارة البيئية بين الدول الافريقية لا تتعدى 15%فقط من حجم التجارة الكلية بالقارة.
وأكد وزير الزراعة على أهمية التخصص فى الإنتاج وفقا للمزايا النسبية والتنافسية وبما يحقق الاستخدام المستدام للموارد الزراعية المتاحة، واقامة المشروعات الزراعية الاستثمارية المشتركة فى مجالات الإنتاج الزراعى ومستلزمات الإنتاج والتصنيع الزراعى والغذائى والبحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع التجارة البيئية بين الدول الافريقية لتصل لحوالى 40% فى إطار منطقة التجارة الحرة الافريقية.
واشار الى أن مصر تقدمت بمبادرة FAST حول التحول المستدام للغذاء والزراعة فى مصر وافريقيا كما تقدمت بمبادرة حول الاقتصاد الأخضر فى المياه والغذاء والطاقة، وقد لاقت المبادرتان ترحيبا من شركاء التنمية وكذلك القطاع الخاص.
وتابع أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فى مصر تضع إمكانياتها البحثية والفنية والإدارية فى خدمة قضايا التنمية الزراعية المستدامة فى الدول الافريقية حيث تمتلك الوزارة اكبر مركزين بحثيين فى الشرق الأوسط وأفريقيا هما مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء كما أن المركز المصرى الدولى للزراعة بالوزارة يقدم منحنا تدريبية لشباب الباحثين والمهندسين الزراعيين من دول افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية والدول العربية للتدريب على احدث التكنولوجيا الزراعية.
واضاف ان لمصر عدد من المزارع النموذجية البحثية والإرشادية والإنتاجية المشتركة فى الدول الافريقية وهناك إجراءات للتوسع فى هذه المزارع فى الدول الافريقية كأحد السبل لتعزيز التعاون الزراعى بين مصر و الدول الافريقية.
وتوجه وزير الزراعة بالشكر الى البنك الدولى لدعمه المستمر لقطاع الزراعة فى مصر مناشدا البنك والمؤسسات الدولية التمويلية و التنموية لزيادة والاستمرار فى تقديم التسهيلات التمويلية للدول الافريقية لاستكمال البنية التحتية اللازمة للتخفيف والتكيف مع اثار التغيرات المناخية.
