كشف الدكتور سمير عارف، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين المصريين ورئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، عن أن مجلس الشيوخ سوف يناقش خلال جلسته العامة المقرر عقدها، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، فاهو تحفيز للأستثما روالمستثمرين.
وأوضح عارف في تصريحات خاصة لـ” بيزنس 24″ إن القرارت الخاصة بالأستثمار فاهي محفزة للأستثمار ويكون لها عائد بشكل فوري، مشيراً إلي أنه من أهم البنود التي يجب مناقشتها لتحفيز المستثمرين وهو القضاء علي البرقراطية التي توجد لدي موظفين الهيئات الحكومية، موضحا أنها ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي بها خلال معرض الصناعة الذي نظمة أتحاد الصناعات المصرية، والتي أستجاب لها الرئيس وكلف المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بضرورة حل تلك الأزمة من خلال المراقبة علي الموظفين في الهيئات.
وأشار سمير عارف إلي أن القانون يشمل علي إقرار حافز استثماري نقدي لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة 60% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي، فاهذا جيد وسوف يكون لها عوامل جيدة علي الأستثمار والمستثمرين الأجنبي وينتج عنها توفير عملة أجنبية وعمالة وزيادة لنتاج القومي، ولكن يجب مراعاه التسهيلات للمستثمر المصري أيضا حتي يتم تشجيعة علي الأستثماروفتح إستثمارات جديدة.
ويستهدف مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 المُقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب الآتي:
استحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
– إقرار حافز استثماري نقدي لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة 60% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي.
– تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر، ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يُدعم الاستثمارات الصناعية، ويجذب مزيد من النقد الأجنبي.
– الحافز الإضافي المُقترح يشجع على الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الإلكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين على سبيل المثال.
– وينتج عن الحافز الإضافي المقترح؛ تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء العمل به.
– استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلى القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.
– تحديد الحد الأدنى لنسبة الحافز الاستثماري، لتكون بمثابة تحفيز حقيقي للاستثمار الأجنبي، حيث أن عدم وضع حد أدنى، والاكتفاء بوضع حد أقصي يفتح باب التخوف من تقليل نسب الحافز، ويجعله غير ذي جدوى للمستثمر.
