جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين وبنك مصر يعملان على وضع بروتوكول تعاون مشترك. لإطلاق جيل جديد من الخدمات الرقمية من خلال إنشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك المختلفة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.
وزارة التموين
استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وتيسير حصول المواطنين على الخدمات. شهد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية وبنك مصر.
في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي من خلال فروع بنك مصر ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية. وتيسيراً على العملاء في القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري.
وقع البروتوكول كل من الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والأستاذ محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر. بهدف تعزيز العمل المشترك بين جهاز تنمية التجارة والبنك في أعمال السجل التجاري، والعلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات. سيتم إنشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك.
أعمال السجل التجاري
وصرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن توقيع البروتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء بنك مصر. من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل فروع البنك بالمحافظات المختلفة. مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر. وأن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد.
كما أوضح أن كل مكتب سجل تجاري يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليًا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وكذلك ربط خدمات السجل التجاري مع العديد من الجهات الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة. كما أنه تم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية ” شاملة فروعها “ومكون من 15 “خانة”.
وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري ويهدف أيضا إلى توفير البيئة الرقمية الملائمة نحول إطلاق السجل الرقمي للتاجر.
اقرأ أيضًا: وزراة الري تتابع تأهيل 3121 كيلو متر من الترع
اقرأ أيضًا: الرمان بـ27 جنيهًا.. أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء
وأضاف “المصيلحى “أنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها. من خلال العمل الغير مسبوق علي مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام ١٩٣٤. ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها الى مكاتب نموذجية.
كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلي مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة. كما أنه جارى استكمال وتدقيق بيانات التجار وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.
ووجه الوزير الشكر لجهاز تنمية التجارة الداخلية لما قام به من مجهود خلال الفترة الماضية من تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري. وربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة كذلك للبنك المركزي وبنك مصر، على التعاون المثمر من أجل إتاحة خدمات السجل التجاري داخل فروع البنك. .
ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. أن افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري بفروع بنك مصر، سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر.
كما سيتم أيضًا إتاحة خدمة لأول مره داخل القطاع المصرفى، وهي خدمة الربط المعلوماتي بين السجل التجاري وبنك مصر وهي إتاحة خدمة الاستفسار عن بيانات السجل التجاري لعملاء بنك مصر عند فتح حساب للمنشأة التجارية. أو الحصول على قروض للمنشاة التجارية وعلاقة صاحب الحساب أو الشخص المفوض بالمنشأة. وعن ما إذا كانت المنشأة تعمل وغير متوقفة، وغيرها من البيانات التي قد يحتاجها البنك عن المنشأة التجارية خلال تعامل العملاء.
حيث يستطيع البنك التحقق من البيانات إلكترونيًا وكذلك الاستعلام لحظيًا من خلال الربط مع السجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية. كما تم ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجاري. لضمان استخراج شهادات عدم التباس الاسم التجارى.
كما سبق وتم افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري في العديد من البنوك، خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي. والذي يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك المساهم في المنشأة. باستخدام إحدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي أو رقم قيد السجل.
كما يمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من إسم تجاري ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها. كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيًا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها.
كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة الى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات .
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
هذا ويسعى بنك مصر دائما لتطوير خدماته، حيث توسع البنك في تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه في إطار التوجه نحو التوسع في تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية والتي توفر الاستفادة القصوى من الخدمات باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات البنكية لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
