قال المستشار الدكتور رامي عبد الهادي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهادي للمحاماة، إن الإصدار الثالث قانون التصالح في مخالفات البناء يعطي فرصة لقاعدة كبيرة من المخالفين للتصالح.
قانون التصالح الجديد
وأوضح أن القانون السابق هو قانون 17 لعام 2019، والمعدل بالقانون 1 لعام 2020 عاني بالعديد من الصعوبات التي واجهتها لجان الجهات الإدارية و المواطنين.
أكد في حوار تلفزيوني لبرنامج «البوصلة» المذاع عبر فضائية النهار، أن هذا القانون السابق تسبب بآن المشروع الخاص بالقانون لم يلقى أثرة التشريعي علي أرض الواقع.
كما أوضح تقدم أكثر من 3 ملايين طلب تصالح خلال عامي 2019 و2020، وأن اللجان فحصت 3% فقط. كما وافقت على 1.5% وحصل على نموذج 10.
أشار إلى أن قانون التصالح الجديد هو قانون استثنائي لحل مشكلة واقعية لحظتها الحكومة. وإن بداية فكرة قانون التصالح الجديد هو وجود العشوائيات خارجة عن نطاق التنظيم المحلي. كما يوجد صعوبة في إزالتها.
وقد أضاف أن الدولة عملت على أربعة محاور لمحاولة فض إشتباك العشوائيات.
المحور الأول:
وجود عدد من القوانين والإجراءات الإحترازية تمنع المواطنين من القيام بالمخالفات.
المحور الثاني:
طرح مشاريع سكنية جديدة لكافة الفئات.
المحور الثالث:
محاولة حل مشاكل العشوائيات، وتحسين الخدمة، وتوصيل المرافق.
المحور الرابع:
إصدار مشروع لقانون التصالح.
كما أشار إلى أن قانون التصالح الجديد يوجد به العديد من الإجراءات لحل المشاكل السابقة لقانون التصالح السابق. ومن هذة الإجراءات أنه يجوز السداد الفوري مع وجود خصم 25%.
كما يجوز التقسيط بفوائد أو بدون فوائد. بالإضافة إلى أن القانون أجاز لرئيس الوزراء أن يمد القانون إلى ثلاثة أعوام.
وقد أوضح أن المواطنين المتصالحين في ضوء القانون السابق 17 وتعديلة، على بعض الأعمدة والأسقف.
إن القانون الجديد سمح له بالتقنين بدون رسوم جديدة وأن من إمتيازات قانون التصالح الجديد هو منح فرصة لقاعدة كبيرة من المواطنين المخالفين.
اقرأ أيضًا:
وزير المالية: صرف أكثر من 50 مليار جنيه دعمًا للمصدريين منذ عام 2019وحتى الآن
سلامة الغذاء: السعودية أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية
أكد أن مجلس النواب والجهة التشريعية وضعت في هذا المشروع أن المخالفة التي تمت بالفعل حتي تاريخ 15 /10 /2023 يجوز التصالح عليها. وفقًا للتصوير الجوي والرفع المساحي الذي تم بمعرفة الجهات المعنية والخاصة بالتصوير الجوي.
كما أوضح أن القانون حظر التصالح بشأن الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء. إذا كان العقار أربعة طوابق وتم بناء ستة طوابق.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
ويحظر التصالح به لعدم قدرة إحتمال أساسات البناء لهذا العقار.
أكد أن الهدف من هذا، عدم المخاطرة بالأرواح والممتلكات.
