دعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، لإجراء حوار مجتمعي حول أزمة فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملة الأجنبية وتأثيرها علي الإقرار الضريبي. مطالبةً أن يشارك في الحوار المجتمعي مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب ممثلو إتحاد الصناعات وإتحاد الغرف التجارية والجمعيات المهنية المتخصصة.
خبراء الضرائب المصرية
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية. إن الحوار المجتمعي ينبغي أن يتم في أسرع وقت ممكن لأن الموسم الضريبي الجديد. علي الأبواب ولازالت مشكلة فروق تدبير العملة الأجنبية تمثل قنبلة موقوتة سيؤدي إهمالها إلي منازعات ضريبية كثيرة. و هو ما يتنافي مع سياسة وزارة المالية التي تحرص علي تسوية ملف المنازعات الضريبية القديمة وتجنب أي منازعات جديدة.
سعر الصرف في السوق الموازية
أوضح “عبد الغني”، أنه منذ عام 2022 وهناك تغيرات سريعة في سعر الصرف في السوق الموازية مع نقص المعروض من الدولار في البنوك. مما دفع الشركات إلي تدبير العملة الأجنبية من السوق السوداء و ذلك أدى بدوره إلى إرتفاع كبير في مصروفات. يصعب إثباتها دفتريًا كما يؤدي إلى ارتباك كبير في تقييم أصول الشركات.
اقرأ ايضًا:
«خبراء الضرائب»: دعم المستثمر المصري يحقق الوفرة الاقتصادية ويزيد الاستثمارات الأجنبية
«خبراء الضرائب»: %50 من الناتج المحلي من قطاع الخدمات وسعر الضريبة المميز يزيد صادراته
قال “رئيس الجمعية”، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية أدرك هذه المشكلة. وأصدر قرارًا بأنه عند تحديد وعاء الضريبة عن عام 2022. يتم حساب نسبة التغير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية بنسبة 20%.
أوضح أن قرار وزير المالية يعتبر خطوة إيجابية نحو إدراك أبعاد المشكلة لكننا نطالب بإعادة النظر في نسبة 20% وزيادتها إلى 35% لتقليل الفارق بين السعر الرسمي في البنوك وأسعار السوق السوداء التي شهدت إرتفاعات غير مبررة وتسبب خسائر كبيرة للشركات وخصوصًا التي تستهدف التصدير.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
