افتتح اليوم بنك الطعام المصري، المرحلة الأولى من مشروع “قرى آمنة غذائيًا” بمدينة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد. وهو أحدث المشروعات التنموية لـبنك الطعام التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة الشاملة. بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
بنك الطعام المصري
وقد حضر كلاً من الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أركان حرب دكتور محمد الزملوط. محافظ الوادي الجديد، والأستاذ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري.
كما يأتي ذلك في إطار استراتيجية بنك الطعام المصري لإطلاق مشروعات تنموية تستهدف إحداث تغيير ملموس في المجتمع من خلال الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني. لإنشاء مشروعات تنموية متكاملة توفر غذاء صحي سليم. ومصدر دخل دائم ومجزي للمستفيدين من الفئات الأكثر احتياجًا. مع تطبيق معايير الاستدامة البيئية لترشيد الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة.
قرى آمنة غذائياً
ويعد مشروع “قرى آمنة غذائياً”، هو مبادرة تنموية الأولى من نوعها في مصر. تستهدف تحقيق الأمن الغذائي الشامل وضمان توفير غذاء صحي ومغذي لجميع السكان. اعتمادًا على الاقتصاد الدائري من خلال إنشاء مشروعات للإنتاج الزراعي. والحيواني والداجني لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية لأهالي القرى المستفيدة من المشروع. مع تطبيق معايير الاستدامة البيئية لترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والحفاظ على التربة. وإعادة تدوير المخلفات لاستخدامها لتحقيق عائد اقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل.
الامداد الغذائي الفعال
ويقوم مشروع “قرى آمنة غذائياً”، على أربع محاور وهم الامداد الغذائي الفعال، والوصول الاقتصادي والمادي للغذاء. واستخدام التوعية الغذائية. أما المحور الرابع فهو استقرار المحاور الثلاثة الأخرى مع مرور الوقت.
زيادة المساحات المزروعة
ويأتي ذلك لتحقيق ذلك يستهدف المشروع زيادة المساحات المزروعة من الأراضي بمدينة الفرافرة من خلال في استصلاح 1500 فدان وإنشاء 30 صوبة زراعية.
كما سيعمل على دعم وتمكين 1000 من صغار المزارعين لزيادة الإنتاجية وتحسين عمليات ما قبل وبعد الحصاد. و سيتم تقديم معدات زراعية وإرشاد ل300 عامل زراعي من العمالة الغير منتظمة لزيادة دخلهم. مما يساهم في توفير المنتجات الغذائية الأساسية لأهالي المدينة والقرى التابعة لها. وسيتم توزيعها من خلال منافذ أو لإمداد المطبخ المركزي لبنك الطعام والذي يقدم وجبات صحية غذائية للأطفال.
مشروعات للتصنيع الزراعي
كما يستهدف إنشاء مشروعات للتصنيع الزراعي لزيادة العائد من المحاصيل الزراعية. ومحطة لإدارة المخلفات الزراعية لإنتاج الأعلاف لمشروعات الإنتاج الداجني والحيواني. والتي تتضمن دعم 300 مربية دواجن، وإنشاء 3 أحواض سمكية بطاقة 50 ألف زريعة للحوض الواحد.
الصوب الزراعية
وسيتم استخدام مياه هذه المزارع في ري الصوب الزراعية لترشيد الموارد الطبيعية، مما يحقق التكامل بين كل عناصر المشروع، ويعزز من التنمية المستدامة.
ومنذ إطلاق المشروع في مؤتمر المناخ ال27، قام بنك الطعام المصري في إنشاء مزرعة سمكية مقامة على مساحة فدان لإنتاج 21 طن سنويًا من الأسماك. يتم تغذيتها من خلال المنتجات المزروعة محليًا. على أن يتم استخدام مياه المزرعة لري الصوب لزراعة الخضروات والفاكهة لتلبي الاحتياجات الغذائية الأساسية لأهالي المدن.
كما نجح البنك في افتتاح المطبخ المركزي بقرية الكفاح، والذي تم تجهيزه بجميع الاحتياجات الخاصة من المعدات والآلات اللازمة لإنتاج 6000 وجبة جافة ومطهية صحية يومياً. من أجل خدمة 8 مدارس ابتدائية و9 حضانات بقرى المركز، ويطبق المطبخ مختلف الاشتراطات البيئية والصحية. وكذلك معايير الأمن والسلامة لضمان تقديم وجبات غذائية صحية تناسب الاحتياجات الغذائية. للمستفيدين والتي تم تحديدها في ضوء توصيات المعهد القومي للتغذية.
وقد وقع الأستاذ محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، عقودًا مع صغار المزارعين لزيادة الإنتاجية وتحسين عمليات ما قبل وبعد الحصاد. وسلم مشروعات دعم صغار المربيات للدواجن.
اقرأ أيضًا:
«خاص بيزنس 24»| أسعار اللحوم تكسر هدنة الاستقرار وترتفع مجددًا
«خاص بيزنس 24»| هل يسحب القمح البساط من البرسيم هذا الموسم بعد ارتفاع الأسعار؟
كما وزع “بنك الطعام المصري” معدات وآلات زراعية على 100 عامل من العمالة غير المنتظمة التي لا يوجد لديهم حيازات. بهدف مساعدتهم على إيجاد مصدر دخل دائم. وأطلق “بنك الطعام المصري” قافلة تضم 2000 كرتونة لتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجًا.
وقد قال الأستاذ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنك الطعام المصري، إن مشروع “قرى آمنة غذائيًا”. يأتي تطبيقًا لجميع محاور استراتيجية بنك الطعام من (حماية – وقاية – تمكين – ارتقاء). حتى نتمكن بمن النهوض بمركز مستدام مكتفي ذاتيا وامن غذائيا.
كما يستفيد منه 8 آلاف مواطن من أهالي قرى الفرافرة بصورة مباشرة. و43 ألف بصورة غير مباشرة، والتدخل بحزمة تنماوية شاملة في نطاق جغرافي محدد لضمان أعلى قيمة وأثر مستدام ويتبنى المشروع النهج التشاركي من خلال تنفيذه بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظة والجمعيات القاعدية.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
