أكد شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة جي في للاستثمار. أن مصر واحدة من الدول الجاذبة للاستثمارات من خلال العمالة الماهرة، والمناخ التشريعي والاستثماري الجاذب مع توفير الإعفاءات الضريبية. ودعم الصادرات والمناطق الاستثمارية المختلفة.
شركة جي في للاستثمار
وقد أوضح خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة الذي يبث على قناة النهار. أن الشركة أطلقت مبادرة «صْنع» لتوفير عدد من المجمعات الصناعية الجاهزة للمشروعات المتوسطة والصغيرة بمدينة طربول. والتي تعد أكبر مدينة صناعية مستدامة فى مصر.
القطاع الصناعى
كما لفت إلى أنه السبب وراء إطلاق المبادرة، يأتي فى ظل اهتمام الدولة بزيادة مساهمة القطاع الصناعى. فى الناتج المحلى الإجمالى وتعزيز دورها كقاطرة للتنمية الاقتصادية.
اقرأ ايضًا:
«الأهرام العقارية» تحقق أكبر معدلات تنفيذ إنشاءات في 63 مشروعا بالقاهرة الجديدة
إيرادات شركة بيبسيكو ترتفع بنسبة 7%
وأوضح أن مشروع “طربول” يتم تنفيذه بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة. وتم العمل على الترويج للمدينة بشكل قوي خلال الفترة الحالية، بالتعاون مع استثمارات أجنبية عديدة. مضيفًا أن طربول مدينة صناعية كاملة على مساحة 25 ألف فدان. والتي تعتمد على الاستفادة من شبكة الطرق الجبارة التي قدمتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الدولة وجهت اهتماما كبيرا لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق على مستوى الجمهورية، لما له من مردود إيجابي يُسهم في تيسير حركة نقل المواطنين والبضائع بين مختلف المدن والمحافظات، وهو ما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية بمختلف القطاعات.
وفي سياق منفصل، يتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي 2023 بنحو 4.2%، فيما يتوقع نمو 3.6 خلال العام المقبل.
نمو الاقتصاد المصري
وذكر الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، أنه من المتوقع نمو اقتصاد مصر بـ 3.6% في العام 2024.
وذكر الصندوق، أنه من المتوقع نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.5% في 2023، و3.2% في 2024.
وتوقع الصندوق تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2,6% في عام 2022 إلى 1,5% في عام 2023 ثم 1,4% في عام 2024 مع بدء ظهور بوادر التأثير الموجع لتشديد السياسات.
ويُتوقع أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضا محدودا في معدلات النمو. من 4,1% في عام 2022 إلى 4,0% في عامي 2023 و 2024. نتيجة استفحال أزمة القطاع العقاري في الصين.
وتشير التنبؤات إلى تراجع مطرد في التضخم العالمي من 8,7% في عام 2022 إلى 6,9% في عام 2023 و5,8% في عام 2024.
ويأتي ذلك بفضل السياسات النقدية المشددة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
وقد ثبت أن التضخم الأساسي أكثر جمودا عموما مقارنة بالتضخم الكلي، ويُتوقع انخفاضه بوتيرة أكثر تدرجا.
سجل معدل التضخم السنوي ( 38.0 % ) لشهر سبتمبر 2023 مقابل ( 15.0 % ) لنفس الشهر من العام السابق .
لمزيد من الأخبار الاقتصادية تابع صفحة الموقع من هنا
