تعمل شركات الأغذية المدرجة فى البورصة المصرية على حلول مبتكرة لزيادة مبيعاتها. وإنقاذ هوامش ربحيتها من التآكل بفعل التضخم الذى بلغ مستويات قياسية فى مصر خلال الآونة الأخيرة.
شركات الأغذية المدرجة فى البورصة المصرية
وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى مصر ارتفاع التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى المدن المصرية. إلى 37.4% فى أغسطس الماضى من 36.5% فى يوليو من العام الجارى.
وعلى أساس شهرى، ارتفعت الأسعار فى أغسطس 1.6%، انخفاضاً من 1.9% فى يوليو.
وبالرغم من الأزمات المتوالية من نقص العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام اللازمة لعملية الإنتاج. وتراجع القوى الشرائية التى تتفاقم مع تزايد التضخم. وفى ظل تلك التداعيات استطاعت الشركة تحقيق نتائج أعمال إيجابية لتسجل أغلب الشركات زيادة فى أرباحها خلال النصف الأول من العام الجارى، مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.
معدلات التضخم
وتوقع المحللون، أن يواجه القطاع بعض التحديات؛ بسبب ضعف الطلب المحلى؛ نتيجة معدلات التضخم المرتفعة. لكنَّ الشركات تحاول أن تجد بعض الحلول. من خلال تصدير منتجاتها أو توفير منتجات متنوعة لجذب شرائح مختلفة من العملاء، وتوفير بدائل للمنتجات المستوردة.
وأشارت مارينا ويليام، المحلل المالى للقطاع الاستهلاكى فى شركة «فاروس لتداول الأوراق المالية»، إلى الأداء الجيد لشركات الأغذية فى النصف الأول من العالم الحالى بشكل عام. ولكن الربع الثانى شهد انخفاضاً فى هوامش الربح؛ بسبب الزيادة فى تكاليف الإنتاج مقابل الانخفاض فى حجم المبيعات. أما فى الربع الأول فبعض الشركات تأثرت سلباً بالتعويم، والبعض الآخر استطاع أن يعوض الخسائر أو لم يتأثر بشكل كبير.
وتوقعت ويليام أداءً إيجابياً لشركات القطاع، خلال النصف الثانى من العام الجارى. أو مشابهاً له لحد بعيد، موضحة أن أحجام مبيعات شركات الأغذية، خلال العام الجارى. من الممكن أن تكون أقل من العام الماضى.
وأضافت أن بعض الشركات اتجهت للصادرات لمواجهة أزمة نقص العملة الصعبة، وعلى رأسها شركتا «جهينة» و«إيديتا»، موضحة أن كل الشركات ليست قادرة على تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية. مثل منتجات الألبان والجبنة البيضاء، التى يتركز الطلب عليها محلياً. وربما يتسع للدول المجاورة مثل السودان.
وقالت إنَّ حجم المبيعات فى السوق المصرى بدأ فى الانخفاض، وخاصة فى قطاعات الدواجن والألبان. ولكن استطاعت بعض الشركات أن تستفيد من تلك الأزمة. وتزيد من حجم مبيعاتها، من خلال توفيرها منتجات بديلة للمنتجات المستوردة بسعر أرخص.
ووفقاً لبيانات مركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة التجارة والصناعة على موقعه الإلكترونى. فإنَّ قطاع الصناعات الغذائية يمثل 14%من إجمالى صادرات مصر، ويسهم بنسبة 24.5% من الناتج المحلى الإجمالي. بالإضافة إلى استيعابه 23.3% من القوى العاملة فى البلاد، ويوفر نحو 7 ملايين فرصة عمل.
وحققت صادرات مصر من الصناعات الغذائية زيادة خلال عام 2022 بنسبة 0.5%.بمقدار 22 مليون دولار لتصل إلى 4.124 مليار دولار بنهاية العام ذاته. وفقاً لبيانات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.
