قال الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب خبير الاقتصاد الدولى وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية،، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها وذلك لمدة 3 أشهر يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تشجيع الاستثمار ومساعدة المستثمرين فى إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة.
وأوضح عبدالنبى عبدالمطلب في تصريحات خاصة لـ” بيزنس 24″ أنه فقد تم الإعلان عن إمكانية حصول المشروعات الاستثمارية على الرخصة الذهبية وهى لا تختلف كثيرا عن الرخصة العادية وكل ما فى الأمر أنها تقلل إجراءات تسجيل وتشغيل المشروعات إلى أدنى درجة ممكن، مشيراً إلي أنه في حالة الحصول على الرخصة الذهبية يعنى ترخيص وتشغيل المشروع بأقل قدر من الإجراءات حيث تختصر هذه الرخصة كل شيء في موافقة واحدة.
وأشار إلي أنه وحتى تستطيع المشاريع الحصول على الرخصة الذهبية فعليها استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية من الجهات الحكومية المختلفة، والاختلاف الجوهري بين الرخصة الذهبية والرخصة العادية هو ان المستثمر يمر بعملية أبسط كثيرا، تقلل الوقت والجهد، وتلغي الحاجة إلى الحصول على موافقة منفصلة من عشرات الجهات المختلفة وحتى الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء تختصر في الرخصة الذهبيةوفى اعتقادى أن الرخصة الذهبية هى تنفيذ عملى للمطالبة بالتغلب على البيروقراطية التى تعرقل تشجيع الاستثمار .
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، و شهدت فعاليات اطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، والذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، عرض فيلم تسجيلي حول الصناعة، وتطرق الفيلم عن تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي، ثم الحرب الروسية الأوكرانية
ومن المقرر أن يشمل المعرض الذى يقام تحت رعايته عددًا من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات
يشارك في الملتقي والمعرض الدولي الأول للصناعة عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضـاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورؤساء وأعضاء الغرف الصناعية، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضـاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولفيف من السادة المشاركين.
