قال حسن كامل، العضو المنتدب لشركة النوبارية للسكر، إن قرار حظر تصدير السكر صدر منذ 9 شهور، ويتم تجديده بعد فترة انتهائه لضبط الأسعار. أنقذ السوق من قفزة كبيرة بالأسعار.
وفي مارس الماضي، قررت الحكومة حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي.
قرار حظر تصدير السكر
و قرر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، يوم الخميس، استمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه).
بإستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الجاري.
وأضاف كامل في حواره مع «بيزنس 24» أن قرار حظر تصدير السكر ساهم بشكل كبير في ضبط الأسعار بالسوق.
كما أشار إلى أن الأسعار كانت ستشهد ارتفاعًا يصل إلى 10 آلاف في الطن في حالة انتهاء صلاحية هذا القرار وعدم تجديده.
ويرى «كامل» أنه لا توجد زيادة في الأسعار خلال تلك الفترة، حيث يتم بيع السكر في البورصة السلعية، و يبلغ سعرها 24300 جنيهًا للطن.
إقرأ أيضًا
إنفوجراف| إندونيسيا في المقدمة.. أكبر مستوردي السكر خلال 2022
توقعات انخفاض الإنتاج العالمي من السكر بنسبة 1.21%
«رئيس شعبة السكر » لـ«بيزنس 24»: 40% نسبة الارتفاع في تكلفة حلاوة المولد
الكمية تكفي الاستهلاك المحلي
كما أوضح كامل أن الكمية المتاحة في الأسواق من السكر تكفي الاستهلاك المحلي حتى إنتاجية العام الجديد.
لفت إلى أنه سيتم حصاد الإنتاج الجديد من قصب السكر في يناير، والبنجر في مارس من العام القادم.
استيراد مصر للسكر
وقد قال كامل في حديثه إن إنتاج مصر من السكر لا يكفي الاستهلاك المحلي، لذلك تلجأ مصر لاستيراد 13% من احتياجاتها من السكر من الخارج.وأضاف إلى أن دولة البرازيل أكثر الدول التي تستورد منها مصر السكر.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية تابع صفحة الموقع من هنا
أصناف السكر التي تم حظرها
وأكدت مصلحة الجمارك، أن الأصناف التي تم حظر تصديرها، هي سكر القصب، وسكر البنجر والسكروز النقي كيميائيًا، وذلك بحالته الصلبة.
حظر تصدير البصل
يذكر أن مصر، أوقفت الأربعاء، تصدير البصل لمدة 3 أشهر تنتهي آخر العام الجاري، “في إطار ضبط الأسعار في الأسواق”
