أشاد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية. بالقرارات التي أصدرها الرئيس السيسي والخاصة بمنح المزيد من الحوافز والاعفاءات الضريبية للقطاع الصناعي.
الاعفاءات الضريبية للقطاع الصناعي
وذلك لتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية. كما أنها تساهم خفض تكاليف الإنتاج علي الصناع، وتعميق التصنيع المحلي، وبالتالي زيادة الصادرات للأسواق الخارجية .
تأمين الاحتياطي النقدي
مما ينتج عنه تأمين الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية الذي يستخدم في استيراد السلع الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة.
و أكد قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن مثل هذه القرارات المحفزة تخفف الأعباء المالية علي المصانع و تخلق بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي.
جذب الاستثمارات الأجنبية
وطالب بتسليط الضوء علي مثل هذه القرارات داخليا وخارجيا لتكون عنصر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشدد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، علي ضرورة سرعة تطبيق و تنفيذ هذه القرارات حتي يتحقق الهدف منها، ونجني ثمارها علي أرض الواقع.
وجاء ذلك في ظل التخبط الذي تشهده اقتصاديات العالم و أثر بشكل مباشر و كبير علي الاقتصاد المصري .
المشروعات الصناعية المستهدفة
و كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اعطي توجيهات للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:
الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية.
ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
اقرأ ايضًا:
انتهاء صرف السلع التموينية للبقالين ضمن مقررات شهر أغسطس الجاري
التموين تكشف حجم الاحتياطي الاستراتيجي لـ 4 سلع
بجانب إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
و إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
لمتابعة مزيد من الأخبار الأقتصادية الخاصة بالأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيس بوك من هنا
بجانب التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
