أظهر بيانات المندوبية السامية للتخطيط اليوم تباطؤ معدل التضخم في المغرب للشهر الخامس على التوالي ليسجل 4.9% في شهر يوليو على أساس سنوي.
كان معدل التضخم وصل إلى 10.1% في فبراير الماضي، قبل أن يبدأ تراجعه التدريجي ليصل إلى 5.5% في يونيو، بعدما سجّل 6.6% كمعدل وسطي سنوي خلال 2022، مقابل 1.5% كمتوسط في العقدين الماضيين.
أفادت المندوبية بأن ارتفاع التضخم في يوليو نتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 11.7% وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.4%، فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 7% لكلفة النقل، وارتفاع قدره 5.8% للمطاعم والفنادق.
شدد بنك المغرب سياسته النقدية منذ سبتمبر من العام الماضي برفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات ليصل حالياً إلى 3%، وقرر التوقف مؤقتاً في يونيو الماضي على أن يتخذ قراراً جديداً في اجتماعه المرتقب الشهر المقبل.
يبدو أن سياسة بنك المغرب المركزي نجحت إلى حد ما في كبح جماح التضخم الذي بدأ العام الماضي مع تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا وما نتج عنها من ارتفاع أسعار المواد الأولية والمحروقات.
تشير التوقعات الحكومية إلى أن معدل التضخم السنوي خلال العام الجاري سيصل إلى 5.6%، على أن ينخفض إلى 3.4% في العام المقبل، ثم إلى 2% في عامي 2025 و2026.
كانت المحروقات العام الماضي أكبر عوامل ارتفاع الأسعار، ومنذ بداية العام الجاري باتت أسعار المواد الغذائية وراء التضخم نتيجة الجفاف المستمر للموسم الثاني على التوالي بشكل دفع الحكومة إلى إقرار حزمة إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار.
ويسود التخوف من أن تعود أرقام التضخم إلى الارتفاع مع تسجيل أسعار المحروقات أربع زيادات متتالية منذ بداية أغسطس لتصل حالياً إلى 13.36 درهم (1.34 دولار) للتر الواحد من الغازوال، وأكثر من 15 درهماً للبنزين.
جاءت هذه الارتفاعات المتتالية فيما يجري مجلس المنافسة تحقيقاً حول شبهة وجود اتفاق بين شركات توزيع المحروقات لإبقاء الأسعار متقاربة ضد ما تقتضيه المنافسة، خصوصاً أن الأسعار محررة منذ 2015، بعدما كانت تدعم عبر صندوق المقاصة الذي يدعم حالياً السكر والدقيق وغاز البوتان.
