في ظل ارتفاع أسعار خامات البن المستوردة بشكل كبير في السوق المصري، ما أكثر أنواع البن استيرادًا في مصر؟ وما العوامل التي أدت لزيادة أسعارها؟ وكيف يمكن التعامل مع تلك الأزمة؟
قال محمد نظمي، نائب رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، أنه منذ عامين كان البن البرازيلي يسجل 50 جنيهًا للكيلو بينما اليوم سعره 170 جنيهًا وبالتالي يصل للمستهلك بسعر كبير، مشيرًا إلى أن الارتفاع في الأسعار لا يمكن السيطرة عليه فهى أزمة عالمية.
أكثر أنواع البن استهلاكًا
وأشار «نظمي» في تصريح خاص لـ«بيزنس 24»: إلى أن البن البرازيلي و الإندونيسي و الفيتنامي أكثر أنواع البن استهلاكًا والتي لا يمكن الاستغناء عنها في مصر.
تابع: «البن البرازيلي مرتفع في السعر وكذلك الهندي والكولومبي والحبشي، و من أنواع البن التي تعد أرخص في السعر إلى حدًا ما هى الإندونيسي و الفيتنامي بحيث يصل سعر الكيلو إلى 150 جنيهًا.
وأكد على أننا لا نستطيع الاعتماد على أيًا منهما بشكل منفرد، حيث يدخل بنسبة 30% في التوليفة إلى جانب الأنواع الأخرى من البن البرازيلي و غيرها; كي يصبح له طعم ولون وعرق و يكون صالحًا للشرب.
واتفق معه حامد محمود، صاحب مطحن بن الجوهرة، قائلًا أن الخامة الأساسية للبن في مصر هى البن الإندونيسي و الفيتنامي و الهندي، بينما تستخدم الأنواع الأخرى كالبن البرازيلي و الحبشي و اليمني و الكولومبي لإضفاء طعم و رائحة جيدة على البن.
وبيَن «نظمي»، أن العديد من الدول المنتجة للبن مثل المكسيك و كوستاريكا لا يتم الاستيراد منها بسبب الارتفاع الكبير في سعر البن بها، بالإضافة إلى ساحل العاج و الكاميرون و أوغندا و إثيوبيا و كينيا و أنجولا في أفريقيا.
حجم الاستهلاك العالمي للبن
تابع: أن حجم استهلاك البن في العالم كبير، و بالتالي فأزمة البن عالمية، فهناك تعطل في شحنات البن البرازيلي و الإندونيسي و الفيتنامي، كما أن هناك شحنات بن لا تتوافر سوى في نهاية العام، و شحنات البن القادمة من البرازيل لن تكفي حاجه العالم بأكمله، و بالتالي فمخزون البن في مصر بالكاد يكفي الحاجة.
ولفت إلى ارتفاع أسعار البن في الدول المنتجة وبالإضافة إلى البرازيل و إندونيسيا توجد دول أخرى تنتج البن مثل ساحل العاج و الكاميرون و أوغندا و إثيوبيا و كينيا و أنجولا في أفريقيا، فتلك الزيادة العالمية دفعتهم لعدم التفريط في المحصول للاستفادة منه في الاستهلاك المحلي.
وأشار إلى أن البرازيل على سبيل المثال تخرج نصف إنتاجها من البن للتصدير و تخزن الباقي.
تراجع استهلاك البن في مصر
وتابع «نظمي»، حديثه بأن تراجع استهلاك البن في مصر، بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين نتيجة لارتفاع الأسعار، فكوب القهوة اليوم يصل إلى 45 جنيهًا على اختلاف الأسعار من مكان لأخر.
ووافقه شريف تمساح، صاحب محلات بن التمساح، الرأي قائلًا أنه لايزال هناك استهلاك للبن فأكثر من نصف الشعب المصري يشرب القهوة، و لكن الاستهلاك أصبح بكميات قليلة، و يمكن أن نرجع ذلك لضعف القوة الشرائية.
واستكمل «نظمي»، حديثه قائلًا أن البن الموجود في السوق ليس درجة أولى، فحتى ينتج المطحن تركيبات بن جيدة يجب أن يعتمد على أصناف جيدة، و لكنه لن يستطع تحقيق أرباح فهو يستهلك أيضًا كهرباء و غاز و عمالة.
وأشار إلى ضرورة توفير السيولة الدولارية للمستوردين.
والتقت منه «محمود»، أطراف الحديث قائلًا أنه إذا لجأنا إلى أنواع بن رخيصة بسبب الزيادات الحالية في الأسعار فستكون جودتها قليلة أيضًا، ويجب الموازنة بين الجانبين حيث أن استهلاك الشعب المصري للقهوة كبير جدًا.
توقف الإفراجات الجمركية
وأوضح «محمود» في تصريح خاص ل«بيزنس 24»: أن الزيادة في أسعار البن جاءت من بعد توقف الإفراجات في الجمارك نتيجة لأزمة الدولار .
الاتجاه لزيادة الإنتاج المحلي
وأكد أن أزمة البن ستنتهي إذا اتجهنا للاهتمام بالإنتاج المحلي لزيادته، عن طريق تبني وزارة الزراعة لمشروع لزراعة البن في مصر.
بينما تابع «تمساح»، حديثه قائلًا: هناك دول أسعار البن بها منخفضة كدول وسط أفريقيا مثل كينيا و تنزانيا، ولكننا لا نستورد منها بكميات كبيرة بسبب قلة المحصول الذي تنتجه و أنها تعتمد بشكل أكبر على زراعة الشاي.
فنحن نستورد من جميع الدول المنتجة للبن، و لكن ما يتحكم في حجم الاستيراد من دول معينة دون أخرى عاملي السعر و الجودة، و لذلك يعد البن الإندونيسي أكثر الأنواع انتشارًا لأن أسعاره رخيصة نوعًا ما و جودته جيدة مقارنة بباقي الأنواع.
كما أنه من أكثر أنواع البن التي يتم استيرادها من بعد البن الإندونيسي هو البن الفيتنامي، و يأتي البن البرازيلي في المرتبة الثانية أو الثالثة من حيث الاستيراد.
ويدخل البن البرازيلي في 80% من توليفات البن الموجودة في مصر، فأسعارة في الماضي كانت منخفضة، ولكن من المتوقع في الفترة القادمة أن يقل الاعتماد علي نظرًا لارتفاع أسعارة، بسبب عملية الاستيراد وتوفر العملة.
وأوضح «تمساح»، أنه حاليًا لا يوجد مخزون كافي من البن في مصر، فتباطؤ الصادرات لا يجاري نسبة الطلب على البن.
