قال مصطفي السلطيسي عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بخصوص ننظيم تداول الأرز بينها إلزام التجار، والشركات، والمضارب، التى تقوم بتعبئة الأرز بتدوين جهة التعبئة والوزن الصافي وسعر بيع للمستهلك وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وحال الاستيراد يُدون بلد المنشأ واسم المستورد وعنوانه، فاهو قرارات ضد المستهلك.
وأوضح السلطيسي في تصريحات خاصة لـ«بيزنس 24» أن مصر تنتج خلال العام الجاري 2023 كمية 7 مليون طن أرز شعير، لافتا إلي أن تلك الكمية تغطي السوق المحلي بشكل كبير، مشيراً إلي أن كل هذه القرارات هتعمل مشاكل فى التخزين مما يؤدي إلي زياده فى الأسعار وإختفاء الأرز من الأسواق.
قرار قديم ويتم العمل بيه بالفعل
وأوضح أن نصت المادة الثالثة من القرار، بأن تلتزم جميع الشركات والمنشآت المتعاملة فى الأرز الحر بإخطار الوزارة أسبوعياً بالكميات المخزنة، وسعر البيع للمستهلك، الكميات المستوردة وأسعار البيع للمستهلك حال استيرادها، فاهو قرار قديم ويتم العمل بيه بالفعل في كافة السلع الأسترشادية.
ونص القرار الصادر على حظر عرض وبيع المنتجات غير مستوفاة البيانات من قبل محلات التجزئة والجملة. كما شمل عدداً من البنود الأخرى لتنظيم تداول الأرز.
المتعاملة فى الأرز الحر
ونصت المادة الثالثة من القرار، بأن تلتزم جميع الشركات والمنشآت المتعاملة فى الأرز الحر بإخطار الوزارة أسبوعياً بالكميات المخزنة، وسعر البيع للمستهلك، الكميات المستوردة وأسعار البيع للمستهلك حال استيرادها.
فيما قالت المادتان الرابعة والخامسة، إنَّ مضارب وشركات الأرز عليها بموافاة الوزارة خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار، بصورة من ترخيص مزاولة النشاط، والسجل الصناعى والتجارى، وصورة من ترخيص تداول الغذاء وبيان بمواقع المخازن الخاصة بها وترخيصها، وبيان أسبوعى بكميات الأرز المنتجة خلال الأسبوع وما تم تخزينه منها.
تقديم ترخيص الغذاء
ومنحت الوزارة فترة توفيق أوضاع قدرها 6 أشهر، للشركات والمنشآت المخاطبة، بشأن تقديم ترخيص الغذاء، أو ما يفيد بالسير فى الإجراءات للحصول عليه، على أن تلتزم الوزارة بمتابعة تنفيذ المخاطبين بهذا القرار، ومعاقبة المخالفين وفقاً للقانون وتضبط وتصادر الكميات موضع الجريمة.
