أعلنت الهيئة القومية للرقابة المالية، عن حجم الاستهلاك من جانب المواطنين على شراء الأجهزة الكهربائية والتي اصبحت في منزل كل مواطن وتجهيز العرائس، خلال الربع الأول من عام 2023
حجم الاستهلاك من جانب المواطنين
وكشفت الهيئة، عن حصول المستهلكون على تمويلات بقيمة 3.57 مليار جنيه من الشركات لتقسيط الأجهزة الكهربائية والالكترونيات خلال 3 شهور، وقدرت الحصة السوقية للأجهزة الكهربائية بمعدل 35.21% من إجمالي التمويل الاستهلاكي.
حصول المستهلكون على تمويلات بقيمة 3.57 مليار جنيه
كما ضخت شركات التمويل الاستهلاكي 3.2 مليار جنيه للعملاء لتقسيط السيارات والمركبات خلال 3 شهور، بوزن نسبي 31.58%.
تمويلات بقيمة 609 مليون جنيه للمستهلكين
واستهلك العملاء تمويلات بقيمة 609 مليون جنيه من الشركات للتشطيبات والتجهيزات المنزلية، بحصة سوقية 6% من إجمالي التمويل الاستهلاكي.
كما قسط العملاء ملابس وأحذية بقيمة 491 مليون جنيه خلال 3 شهور، بوزن نسبي 4.84%، بجانب تقسيط أثاث وتجهيز منازل بقيمة 424 مليون جنيه بحصة سوقية 4.18%.
وتأتي المواد الغذائية بحصة سوقية 3.35% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، ليقسط العملاء 340 مليون جنيه، يليها المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة بنسبة 2.9%، بمبلغ 294 مليون جنيه.
تمويلات لحلول الطاقة المتجددة للمنازل
كما حصل العملاء على تمويلات بقيمة 141 مليون جنيه لحلول الطاقة المتجددة للمنازل، بجانب الحصول على 140 مليون جنيه لتقسيط قطع غيار المركبات وسيارات الركوب.
وضخت شركات التمويل الاستهلاكي 119 مليون جنيه للعملاء لتقسيط خدمات واشتراكات النوادي الرياضية، بجانب تقسيط 689 مليون جنيه للسلع والخدمات الأخرى.
تضخ شركات التمويل الاستهلاكي 10.15 مليار جنيه للمستهلكين خلال أول 3 أشهر عام 2023، مقابل 6.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2022، بمعدل سنوي 48.3%، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.
وارتفع إجمالي عدد العملاء بمعدل 23.2%، ليصل عددهم إلى 853 ألف عميل خلال أول 3 أشهر عام 2023، مقابل 693 ألف عميل خلال الفترة ذاتها عام 2022
وعلى صعيد شهر مارس فقط؛ سجل إجمالي التمويل الاستهلاكي 4.1 مليار جنيه، مقابل 2.8 مليار جنيه خلال مارس 2022، بزيادة 44.5%.
وبلغ أعداد العملاء 316 ألف عميل خلال مارس 2023، مقابل 309 ألف عميل خلال مارس 2022، بمعدل نمو 2.4%.
ويقصد بالتمويل الاستهلاكي أنه نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر.
كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
