قال محمد معيط وزير المالية إن إستراتيجية بنك التنمية الجديد تتسق مع رؤية «مصر 2030»، على نحو يعزز سبل التعاون معًا لتحقيق النمو الاقتصادي الأخضر والمستدامة.
إستراتيجية بنك التنمية الجديد تتسق مع رؤية مصر 2030
جاء ذلك فى الجلسة الافتتاحية للإجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد، في الصين موضحا بأن بنك التنمية الجديد يمتلك قدرات تمويلية هائلة وخبرات دولية متقدمة تساعد في تلبية الإحتياجات التنموية للإقتصادات الناشئة بشتى المجالات خاصة: «النقل، والمياه، والصرف الصحي، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية الاجتماعية، والتنمية الحضرية.
القطاع الخاص يُعد قاطرة نمو الاقتصادات الناشئة
وأضاف أن القطاع الخاص يُعد قاطرة نمو الاقتصادات الناشئة، فى ظل التحديات العالمية الراهنة حيث يُسهم فى تخفيف الضغط على موازنات البلدان النامية، وتوفير التمويل اللازم للاستثمار من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى الوقت الذى أصبح فيه الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوة التمويلية، وأكثر كُلفة.
حشد التمويلات التنموية لتحفيز الاستثمارات بالبلدان النامية
وأوضح أنه يجب حشد التمويلات التنموية بمختلف الأدوات المالية المبتكرة، لتحفيز الاستثمارات الخاصة بالبلدان النامية، وتعظيم جهود تطوير البنية التحتية؛ بما يساعد على تحقيق الأهداف الطموحة فى مجال التنمية المستدامة.
وقال معيط إن مصر فى موقع جغرافي واستراتيجي متفرد يصل بين قارات العالم الثلاثة آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويجعلها مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير، خاصة فى ظل ما تمتلكه من فرص واعدة ترتكز على بيئة مواتية للأعمال، وبنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية.
وأشار إلى أننا نسعى لخفض تكلفة توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية، والحفاظ على استدامة تحسن مؤشرات المالية العامة؛ بما يفتح آفاقًا للتعاون والشركات التنموية لمساندة المتطلبات الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة
