كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن نحو 18 منتج من الصناعات الغذائية المصرية أمامه فرصة واعدة لزيادة صادراته إلى كينيا.
قال المهندس تميم الضوي، نائب المدصير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن السكر في مقدمة المنتجات التي تتمتع بفرص تصديرية عالية إلى كينيا وخاصة السكر البني.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس اليوم، تحت عنوان «فرص نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق الكينية».
لفت إلى وجود فرص أمام النشا، الدقيق ومنتجات الدقيق، زيوت الطعام، الزيتون وزيت الزيتون، الجبن الشيدر الأصفر، البسكويت، مركزات الفاكهة، إضافات الأغذية، الخضر المعلبة، معلبات اللحوم المصنعة، الخميرة، الحلوى الجافة، المكرونة، النودلز، المربى، صلصة الطماطم، مركزات الطماطم.
وكشف أن تحديد هذه المنتجات جاءت بناءً على مناقشة المستوردين والمكتب التجاري بنيروبي خلال البعثة الترويجية التي نظمها المجلس خلال العام الماضي.
ملياران دولار حجم واردات كينيا من الصناعات الغذائية
وقال إن حجم واردات كينيا من الصناعات الغذائية بلغ حوالي 2 مليار دولار خلال 2021، بما يمثل 9,2% من إجمالي واردات كينيا التي بلغت 21 مليار دولار.
أهم واردات كينيا من المنتجات الغذائية
وأشار إلى أن أهم واردات كينيا من المنتجات الغذائية تضم زيت النخيل وجزيئاته وإن كان مكررا باستثناء المعدل كيميائيا بقيمة 1,084 مليار دولار، قصب السكر أو البنجر والسكروز النقي كيميائيا في صورة صلبة بقيمة 203 مليون دولار.
وذكر أن كينيا تستورد أيضا خضر بقولية مجففة بقيمة 60 مليون دولار، والحليب والقشدة المركزة بقيمة 60 مليون دولار، والحليب والقشدة غير المركزة بقيمة 49 مليون دولار، وكحول اثيلي غير معالج ذو قوة كحولية أقل من 80%، و المشروبات الروحية بقيمة 46 مليون دولار، ومستخلص الشعير بقيمة 41 مليون دولار، كحول اثيلي غير معالج ذو قوة كحولية>= 80% بقيمة 34 مليون دولار، السكريات الأخرى بقيمة 28 مليون دولار، الفاكهة والمكسرات بقيمة 23 مليون دولار.
فرصة قوية أمام الملح المصري في كينيا أمام المنافسين
وفيما يتعلق بفرص تصدير الملح والمكرونة للسوق الكينية، أوضح الضوي أن مصر تستحوذ على حوالي 75% من واردات كينيا من الملح بقيمة 2,6 مليون دولار، كما أن المنافسين “باكستان وهولندا والهند” يخضعون لرسوم جمركية 25% فيما تدخل البضائع المصرية بدون جمارك نظرا لارتباط الدولتين باتفاقية الكوميسا.
وأضاف أن مصر وصلت في فترة قبل كورونا للاستحواذ على 60 و 70% من واردات كينيا من المكرونة، ولكن خلال العام الماضي شهدت تراجعا ملحوظا نتيجة قرار حظر تصدير عدد من السلع الاستراتيجية ومنها المكرونة وهو القرار الذي اتخذته العديد من الدول، ويتمثل أبرز المنافسين في إيطاليا وكوريا وإندونيسيا وإنجلترا وهم يخضعون لرسوم جمركية بنسبة 25% بينما مصر معفاة منها.
ولفت الضوي إلى أن ارتباط الدولتين باتفاقية الكوميسا يعطي المنتجات الغذائية المصرية ميزة تنافسية بالسوق الكينية حيث تدخل معفاة من الجمارك حيث أنه حتى المنتجات التي تعتمد على جزء من مدخلاتها مستورد فهي تكتسب المنشأ المصري بوجود مكون محلي 30 او 35%، بينما تفرض كينيا رسوم جمركية على المنتجات الغذائية الواردة إليها بنسبة تتراوح بين 20 إلى 60%، كما أن تواجد كينيا فى أفريقيا يجعلها تتمتع بميزات فى المساندة التصديرية تصل حالياً 50% على الشحن.
وتابع أن كينيا تعد مركز توزيع للسلع على الدول الحبيسة المحيطة بها خاصة وأن بها واحدة من أهم الموانئ في شرق أفريقيا على المحيط الهندي وهو ميناء مومباسا والذي يتم وصول السلع إليه ثم يتم نقلها بري إلى الدول المجاورة.
أهم سلاسل السوبر ماركت في نيروبي
وفيما يتعلق أهم سلاسل السوبر ماركت الموجودة في نيروبي ذكر الضوي أنها تتمثل في ” Naivas، Carrefour Kenya، Quickmart، Cleanshelf Supermarket، Eastmatt supermarket “.
السوبر ماركت يمثل 70% من تجارة المنتجات الغذائية
وقال إن سلاسل السوبر ماركت توجد في الأماكن الحيوية من نيروبي وتغطى أغلب المناطق الحضرية في كينيا وتمثل أكثر من 70% من حجم تجارة المنتجات الغذائية في السوق الكينية.
أوضح أن تليها تجارة الهوريكا التي تمثل حوالى 15% ثم تجارة الجملة بنسبة 15% تقريباً، وتتميز بوجود تنوع كبير في المنتجات بجودة عالية ومتوسطة، وهى عكس ما يتم في دول مثل أوغندا وتنزانيا التي يكون النصيب الأكبر من تجارة المنتجات الغذائية لأسواق الجملة.
تحديات التصدير إلى كينيا
وأشار الضوي إلى وجود 6 تحديات تواجه المنتجات المصرية في السوق الكينية، موضحا أنها تتمثل في المنافسة الكبيرة من قبل المنتجات التركية، جنوب إفريقيا، الهند، الامارات، إنجلترا، الصين، وكذلك الوضع الاقتصادي الصعب حالياً الذي تمر به كينيا جراء تفشى فيروس كورونا وتوقف حركة السياحة وما اتبعه من تراجع القوى الشرائية في كافة القطاعات وخاصةً قطاع الفنادق والمطاعم.
وأضاف أنها تتمثل أيضا في توجه الحكومة الكينية إلى توطين الصناعة وخاصة الصناعات الغذائية وتشجيع التصنيع المحلى وفرض رسوم جمركية على معظم السلع للحد من الاستيراد، وعدم زيارة الشركات المصرية بشكل منتظم ومنظم للسوق الكينية بسبب غياب المعارض الغذائية الهامة في كينيا، عدم توفر المعلومات الكافية للشركات المصرية عن السوق الكينية، والرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها السلطات الكينية على واردات المكرونة من العالم بنسبة حوالى 20%.
