وقعت وزارة المالية اتفاقين تعاون مع نظيرتها العمانية وهي لمنع الازدواج الضريبي، واتفاق إطاري للتعاون بين وزارتي المالية في البلدين.
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه جاري العمل مع وزارة المالية بسلطنة عمان على اتفاقية جمركية يتم توقيعها خلال المرحلة المقبلة.
منتدى الأعمال المصري العماني
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العماني، والذي عقد بالقاهرة فى إطار زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان للقاهرة.
وقال الوزير إن هاتين الاتفاقيتين تضافان إلى العديد من الاتفاقيات التي ستوقع في مجالات عديدة تكمل بعضها بعضا خلال الزيارة الحالية السلطان هيثم بن طارق لمصر.
6 اتفاقيات موقعة بين البلدين خلال العام الماضي
وتابع معيط أن ذلك إضافة إلى الاتفاقيتين ومذكرات التعاون الست التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان في يونيو الماضي في مجالات تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وشملت اتفاقيات لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والنقل البحري والموانئ والشباب والرياضة والثقافة والعمل والتدريب والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمجال الاكاديمي.
وأخرى لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية وحماية البيئة والاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين بالإضافة إلى التعاون العلمي.
وأكد أن كل ذلك يمثل إطارا تعاقديا وقاعدة صلبة لتشجيع التعاون المشترك.
وذكر معيط أن هذا اللقاء يجسد إرادة القيادتين في مصر وسلطنة عمان على تعزيز العلاقات بين البلدين، والارتقاء بها إلى المستوى الذي يحقق تطلعات الشعبين، مضيفا أنه ولا شك أن نتائج هذه الزيارة، وكذلك نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عمان في شهر يونيه الماضي، إنما تعبر عن انطلاقة جديدة لمستقبل العلاقات المشتركة في كل المجالات.
طفرة في التبادل التجاري
ولفت إلى أن التبادل التجاري بين مصر وعمان شهد طفرة كبيرة العام الماضي، الأمر الذي يؤكد عمليا أن بإمكان البلدين تحقيق الكثير في مجالات التعاون المشترك، خاصة مع تقارب الرؤى نحو المستقبل، من خلال رؤية مصر 2030 ورؤية عمان 2040 ، وكلتاهما تركز على أهمية التنمية البشرية وبناء مجتمع جديد متطور يستخدم أحدث التقنيات في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات المتطورة والأمن الغذائي ، والنقل والعمران وغيرها، ومن ثم فإن فرص التعاون والتكامل بيننا عديدة وواسعة.
وأشار معيط إلى أن أول الدروس المستفادة من الأزمة العالمية التي عصفت بالجميع، هو ضرورة تكثيف التعاون والتكامل العربي لكي نساعد أنفسنا ولا نظل رهينة تقلبات دولية تؤثر علينا ولم نشارك في صنعها.
ونوه بأن الأزمة علمتنا في مصر ضرورة العمل على رفع نسب الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية ومستلزمات الانتاج، وهو هدف يتطلب شحذ همم رجال الأعمال والمستثمرين وتشجيع القطاع الخاص وفتح المزيد من المجالات أمامه لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، فنحن نعول على القطاع الخاص لقيادة النمو في الفترة القادمة.
وأضاف أنه في هذا الإطار، صدرت “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تضع الأسس الواضحة لحدود دور الدولة بكل قطاعاتها في المجال الاقتصادي، واستناداً لهذه الوثيقة بدأ بالفعل طرح مشروعات أمام المستثمرين من الداخل والخارج، إما للمشاركة أو البيع لمستثمر رئيسي، كما تم تحديد القطاعات المطروحة من المشروعات العامة أمام القطاع الخاص للشراء أو المشاركة، وتحديد تلك التي توجد اعتبارات لاستمرار ملكية الدولة وإدارتها لها.
وذكر أنه تم مد العمل بقانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017 لمدة (5) سنوات أخرى بما يتضمنه من حوافز واعفاءات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستحداث الرخصة الذهبية التي يحصل من خلالها المستثمر على موافقة واحدة لإقامة مشروعه، وتم بالفعل إصدار (13) رخصة ذهبية وفي الطريق 45 رخصة إضافية، ويتم بحث عشرات الطلبات الأخرى لعدد من المشروعات في مجالات حيوية، كما تم انشاء وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية لتذليل العقبات التي تواجههم
