ليس معنى هول التحديات المائية التى نعانيها والغدر الأثيوبي بانشاء سدها وتخزينها المتكرر بدون الالتزام بتعهداتها فى اعلان المبادئ بالاتفاق مع مصر والسودان فى اطار قانوني ملزم لقواعد الملء والتشغيل لسدها الذى يعلو يوما بعد أخر، والفجوة الغذائية الهائلة التى تثقل كاهل الدولة، بأننا لا نوضح منجزات الدولة التى تعمل ليل نهار على تقليل الفجوة الغذائية الهائلة التى نعانيها، والفقر المائي الكبير الذى يحاصر أنشطة الدولة الاقتصادية بل واحتياجاتها الأساسية.
الدولة فى السنين القليلة الماضية بذلت جهودا كبيرة سواءا فى تحلية المياه لتوفير مياه الشرب للمواطنين وبدعم كبير للتكلفة من قبل الدولة، وجهد هائل فى تبطين الترع والمجاري المائية لتوفير فواقد نقل المياه، وجهود معالجة مياة الصرف الزراعي والصحي والصناعي لتوفير كل قطرة مياه نستطيع توفيرها لرفع كفاءة المنظومة المائية قدر الاستطاعة وعلى مستوى الدول الكبرى.
ولكن الحقيقة في رأيي الشخصي، ادارة الدولة أحيانا تعاني من ضعف اختياراتها لبعض المسئولين، وده كلام القيادة نفسها فى وقت سابق. فهناك من قال منهم ان هناك بحور مياه جوفية، كما تشيع أثيوبيا وحتى بعض المصريين العايشين فى الخارج، وبعد انفاق مبالغ هائلة وحفر عدد كبير من الابار تبين كذب وخطأ ذلك.
أيضا هناك من اشاع، ان تبطين الترع الطينية بالخرسانة وغيرها من الطرق ستوفر مليارات من الامتار المكعبة، وطبعا كله فنكوش، ولكن للأسف هناك من صدق وخطط وصمم مشاريع لاستخدام هذه الكميات الهائلة. من المياه، أملا فى غد أفضل!؟
هل نتهم الادارة بأنها لا تسأل المختصين، الحقيقة بتسأل الوزراء ولكن للأسف مش معنى انه وزير يبقى فاهم كل حاجة. الوزير لابد ان يشكل مجموعة من كبار الخبراء فى الدولة، للتشاور وتزويد ادارة الدولة “يإجابات” موثقة!!
انا صعبان عليا ادارة الدولة، ولكن هذا قدرها ونتائج اختياراتها، والرجاء اختيار فريق استشاري من كبار علماء المياه الجوفية ومياه النيل واعادة الاستخدام ( بعدد على الأقل ٧-٩، ٣ علماء وخبراء فى كل تخصص)، بعيدا عن المنهمرين فى هذه المشاريع حاليا. ورفع تقريرهم مباشرة الى السيد رئيس الوزراء ونسخة للسيد رئيس الدولة، بهدف اعادة النظر او تعديل أو اقرار المسار الحالي لهذه المشاريع.
وأنا على ثقة، ان مصر بها مايكفي من علماء مجردين من المصالح الشخصية، ويتمنون خدمة البلد بعيونهم ودمائهم،
وعلى الله السداد والتوفيق
