في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
متابعة حكومية لتنفيذ توجيهات طرح وحدات الإيجار
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة تقريرًا تفصيليًا يتضمن عددًا من البدائل المقترحة بشأن آليات تنفيذ المشروع، إلى جانب تحديد المناطق المستهدفة لطرح الوحدات السكنية.
كما شددت على ضرورة اختيار أفضل النماذج التي تضمن تحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين، مع مراعاة تنوع أنظمة الإيجار بما يلبي مختلف الاحتياجات.
تحديد الفئات المستهدفة ووضع ضوابط الطرح
وأكدت وزيرة الإسكان أهمية تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ووضع ضوابط واضحة لآليات الطرح، مع دراسة تطبيق نماذج متعددة تشمل الإيجار المدعوم والإيجار المنتهي بالتملك، بما يحقق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستدامة الاقتصادية للمشروعات.
طرح الوحدات في مواقع متميزة لجذب السكان
وفي سياق متصل، وجهت الوزيرة بضرورة طرح الوحدات السكنية في مواقع متميزة ومتكاملة الخدمات، بما يسهم في جذب المواطنين للإقامة داخل المدن الجديدة، ويعزز من معدلات الإشغال بها.
تصور متكامل وآليات تنفيذ بجدول زمني محدد
كما أكدت على سرعة إعداد تصور متكامل يشمل عدد الوحدات المقترح طرحها، وآليات التنفيذ والتمويل، إلى جانب وضع جدول زمني محدد للتنفيذ، مع ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات في أسرع وقت ممكن.
قد يهمك ايضا
