في إطار جهود الدولة لتنظيم العمران وتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وحقوق الدولة، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات توفيق أوضاع الأراضي المضافة لمدينتي العبور الجديدة والشروق، مع التأكيد على ضرورة تسريع الإجراءات وتيسيرها وفق الضوابط القانونية.
متابعة مستمرة لتقنين الأوضاع وتسريع الإجراءات
اطلعت وزيرة الإسكان على تقرير مفصل بشأن نتائج الجولات والاجتماعات الأخيرة المتعلقة بملف تقنين الأراضي، حيث شددت على أهمية سرعة الانتهاء من توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة، مع دفع العمل بمشروعات الطرق والمرافق والخدمات، بما يتيح للمواطنين البناء وفق اشتراطات واضحة ومنظمة.
وأكدت الوزيرة أن الدولة تسعى إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تعكس الطابع الحضاري للمدن الجديدة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وضمان استقرار الأوضاع للمواطنين.
اجتماعات موسعة لمتابعة التقنين بمدينة الشروق
وفي هذا السياق، عقد مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية اجتماعًا موسعًا بجهاز مدينة الشروق، بحضور قيادات الهيئة ومسؤولي الجهاز، إلى جانب ممثلي المواطنين بمناطق الرابية وطيبة والسلام.
وشهد الاجتماع مناقشة مستجدات التقنين، والتأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال التخطيط، مع دراسة كافة الطلبات والمقترحات المقدمة بشكل فوري، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق الصالح العام، إلى جانب تعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين.
كما شدد المسؤولون على ضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لزيادة معدلات دراسة طلبات التقنين، مع التأكيد على أن جميع المقترحات محل دراسة وتنفيذ ما يتناسب منها بشكل عاجل.
حلول عملية لتسريع تقنين أراضي العبور الجديدة
وعلى صعيد متصل، عقد مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية اجتماعًا آخر بجهاز مدينة العبور الجديدة، لمتابعة تطورات ملف توفيق الأوضاع، واستعراض الموقف التنفيذي لطلبات التقنين.
وتناول الاجتماع التحديات القانونية والفنية المرتبطة بالملف، مع طرح مجموعة من الحلول العملية لتسريع الإجراءات، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، ويعزز من استقرار البيئة الاستثمارية.
كما تم استعراض نسب الإنجاز في دراسة الطلبات وخطة العمل المستقبلية، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات المرافق والبنية التحتية، والتحديات التي تواجهها، مع وضع آليات واضحة لتجاوزها وتحقيق أعلى معدلات إنجاز.
وفي ختام الاجتماعات، تم التأكيد على أهمية وضع برامج زمنية محددة لمتابعة التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات، لضمان الانتهاء من الإجراءات وفق الأطر القانونية، بما يدعم أهداف الدولة في تنظيم التنمية العمرانية وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية.
قد يهمك ايضا
