التقى أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيد عمرو سليمان، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر.
ويأتي اللقاء ضمن برنامج تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2022 وحتى 2026، بهدف تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وتطوير منظومة الحوكمة الاقتصادية.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الدولة المصرية على توسيع آفاق التعاون مع المنظمة والاستفادة من خبراتها الدولية في تطوير السياسات العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز مسار التنمية المستدامة.
دعم تنفيذ رؤية مصر 2030 وتعزيز الإصلاح الإداري
وأشار الوزير إلى أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات التخطيط وصياغة السياسات القائمة على الأدلة، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضح أن برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر يستهدف تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في تنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، إلى جانب دعم جهود الدولة في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي يتولاها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأضاف أن البرنامج يركز على تطوير إطار سياسات تنفيذ ومتابعة رؤية مصر 2030 وخطة الإصلاح الإداري، من خلال إنشاء منصات للحوار حول السياسات العامة، وإجراء مراجعات النظراء، فضلًا عن تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
تطوير آليات المتابعة والتقييم للسياسات التنموية
كما أشار الوزير إلى أهمية التعاون في دعم المرحلة الانتقالية نحو إعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل، إلى جانب تعزيز أطر المتابعة والتقييم بما يضمن قياس التقدم المحرز في تنفيذ السياسات والبرامج التنموية.
وأوضح أن التعاون في إطار البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أسهم في تعزيز تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني لعدد كبير من الوزارات والجهات الحكومية، بما يدعم تطوير السياسات العامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل الجهاز الإداري للدولة.
وأكد حرص الوزارة على استمرار التعاون مع المنظمة خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على مجالات التعاون المستقبلية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وخطط التنمية الاقتصادية.
إشادة دولية بالشراكة مع الحكومة المصرية
من جانبه، أعرب عمرو سليمان عن تقدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشراكة القائمة مع الحكومة المصرية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة في تطوير منظومة الحوكمة العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية.
وأوضح أن برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر، الممول من الاتحاد الأوروبي، يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي، حيث يسهم في تطوير السياسات العامة وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، إلى جانب دعم بناء القدرات المؤسسية داخل الجهات الحكومية.
وأكد حرص المنظمة على مواصلة تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز كفاءة الحوكمة الاقتصادية وفق أفضل الممارسات الدولية.
قد يهمك ايضا
