بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية بالبنك الدولي، والسفير هشام سيف المدير التنفيذي المناوب، سبل تعميق التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
وجاء اللقاء في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، بما يسهم في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتوجيه التمويلات التنموية الميسرة نحو المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع، خاصة في مجالات التوظيف والبنية التحتية المستدامة وتنمية رأس المال البشري.
التركيز على المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البنك الدولي يمثل أحد الشركاء الرئيسيين لمصر في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلات التنموية التي يقدمها البنك الدولي لدعم مشروعات تحقق نموًا اقتصاديًا أكثر شمولًا واستدامة.
وأوضح أن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والبنية الأساسية يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز فرص العمل، فضلًا عن دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
تعزيز التجمعات الاقتصادية لتنشيط الأنشطة الإنتاجية
كما ناقش الجانبان إمكانية تنفيذ برامج للتنمية المكانية تستهدف تسريع معدلات التشغيل في المحافظات، مع التركيز على تطبيق منهج التجمعات الاقتصادية (Clusters)، الذي يهدف إلى دعم سلاسل القيمة المحلية وتحفيز الأنشطة الإنتاجية.
وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه يتكامل مع أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل مستدامة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
آليات تمويل مبتكرة لدعم مشروعات البنية التحتية
وتناول اللقاء أيضًا بحث التوسع في استخدام نماذج تمويل مبتكرة، بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي، بهدف تحفيز تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتعزيز كفاءة تنفيذها، بما يخفف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.
كما أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة لتسريع تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، والاستفادة من الفعاليات نصف السنوية التي ينظمها البنك الدولي، مثل اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية، للتعريف بالتجربة المصرية في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين مصر والبنك الدولي لدعم تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أثر تنموي مستدام ينعكس إيجابيًا على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
قد يهمك ايضا
