السياسة الصنفية هي المعيار الحاكم لأبجديات زراعة محصول القطن، والركيزة الأساسية التي تحدد بوصلة اختيار أحد الهجن، ما يستدعي تسليط الضوء عليها بشكل كاف، والاستماع لرأي الخبراء والمتخصصين بشأن أبرز قواعد إقرارها.
تناول الدكتور وليد يحيى – وكيل صندوق تحسين الأقطان، رئيس بحوث تربية القطن بمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة – ملف السياسة الصنفية بالشرح والتحليل.
السياسة الصنفية تجارب واختبارات طويلة
في البداية تحدث الدكتور وليد يحيى عن قواعد إقرار السياسة الصنفية لزراعة القطن، موضحًا أن الوصول للبذور والسلالات الجديدة، يستغرق من 15 إلى 20 عام، قبل طرحها بوصفها هجن صالحة للزراعة.
ولفت إلى أن تقديم وتوفير هذه الهجن يحتاج لمئات التجارب المصغرة والمكبرة، لاختبار الأصناف المستنبطة الجديدة، في كافة الظروف والأجواء المناخية الموجودة بمحافظات الجمهورية على امتدادها، قبل تحديد أيها الأنسب للزراعة وتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية.
التجارب المصغرة والمكبرة
كشف “يحيى” عن كواليس وتفاصيل توزيع الهجن الجديدة، واستراتيجيات نشرها وأقرارها، والتي تبدأ بمنح المزارعين التقاوي بالمجان، مع توفير المبيدات الزراعية المعتمدة، وتقديم كافة الاستشارات الفنية اللازمة، شريطة أن يقوم المزارع بتنفيذها بنفسه على أرض الواقع، للوقوف على مميزاتها والاقتناع بجودتها وأصالتها.
السياسة الصنفية معايير إقرار الهجن الجديدة
أوضح أن هذه التجارب الحقلية تستمر على مدار 3 سنوات متتالية، للإجابة عن عدة تساؤلات، الأول منها معني بتحديد مدى تفوق الهجين الجديد على الأصناف التجارية الموجودة من حيث الإنتاجية المحصولية، وهو المعيار الذي يحدد بنسبة كبيرة مدى إمكانية إقرار الصنف الجديد من عدمه.
وأشار إلى أن العامل الثاني الذي يتم الالتفات إليه، هو معدل التصافي الناتج عن الهجين الجديد، بما يخدم طموحات التاجر كأحد أضلاع منظومة القطن الواجب حماية حقوقها ومصالحها. انتقل وكيل صندوق تحسين الأقطان إلى نقطة أخرى، وهي الخاصة بطول التيلة ومعدل النعومة المتاح بالصنف الجديد، وهي النقطة المحورية بالنسبة لمصانع الغزل والنسيج، والتي تحكم مدى جودة ونجاح هذا الهجين.
وأكد أن النقطة الأهم التي تستهدفها هذه التجارب، هي تحديد في أي محافظة وأي مركز حقق هذا الصنف أعلى إنتاجية محصولية من وحدة المساحة، وأفضل الصفات التكنولوجية والغزلية، والتي على إثرها يتم تحديد السياسة الصنفية الجديدة.
وأشار إلى أن الخريطة والسياسة الصنفية يتم تحديدها وتعديلها بناءًا على المكبرات والمصغرات التي يجريها ويتوصل إليها المزارع بنفسه، بتحديد درجات الحرارة والرطوبة المناسبة لزراعة الهجن الجديدة، وتحقيق أعلى وأفضل إنتاجية منها، بما يوسع مدى انتشارها ويعدل قناعاته الشخصية نحوها.
تحديد خريطة الطلب العالمي تطرق “يحيى” إلى مسألة أخرى أكثر عمقًا، والخاصة بالمردود الاقتصادي لكل صنف، ومعدلات تصديره والربحية المتوقعة منه، وحدود الطلب العالمي عليه، والتي يتوقف على أساسها تحديد المساحة المنزرعة والإنتاجية المطلوبة بشكل صحيح.
وأوضح أنه قبل إقرار ورسم الخريطة والسياسة الصنفية يتم مخاطبة كافة الجهات المعنية بملف زراعة القطن، مثل وزارات الزراعة والصناعة، قطاع الأعمال العام، واتحاد مصدري الأقطان، وجمعية منتجي القطن، لجنة تجارة القطن بالداخل.
وأشار إلى أن هذه المخاطبات تستهدف تحديد حجم الطلب العالمي على كل صنف، ما يكشف طبيعة المساحة المستهدف زراعتها، والإنتاجية المطلوبة بشكل صحيح، بما يحافظ على أسعار التداول ويحمي حقوق المزارعين.
