أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضرورة إعادة توجيه استثمارات كل من بنك الاستثمار القومي وشركة «إن آي كابيتال» القابضة لتعظيم العائد التنموي، ودعم أولويات الدولة في تمويل البنية التحتية وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إن آي كابيتال»، بحضور عدد من قيادات الوزارة والبنك والشركة.
وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب تحول بنك الاستثمار القومي إلى شريك تنموي استراتيجي للدولة، بما يسهم في توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر تأثيرًا في النمو الاقتصادي، مع تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري العام ورفع كفاءة استخدام الموارد.
دعم التنمية المكانية وتعزيز التجمعات الاقتصادية بالمحافظات
وفي هذا الإطار، وجه وزير التخطيط بإعادة ترتيب أولويات البرامج الاستثمارية للمجموعة، بما يركز على ثلاثة مسارات رئيسية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويتمثل المسار الأول في دعم التنمية المكانية من خلال تعزيز التجمعات الاقتصادية بالمحافظات، بما يسهم في تحويل المشروعات التنموية إلى محركات إنتاجية تدعم سلاسل القيمة المحلية.
كما أكد الوزير أهمية ربط هذه الجهود بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يدعم التحول الاقتصادي في القرى المصرية، ويسهم في الانتقال من نماذج الدعم التقليدي إلى التمكين الاقتصادي وخلق فرص إنتاج حقيقية للمواطنين.
تمويل اقتصاد الابتكار ودعم منظومة ريادة الأعمال
أما المسار الثاني فيركز على تمويل اقتصاد الابتكار، حيث وجه الوزير بتوسيع دور المجموعة في دعم منظومة الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال إنشاء منصة استثمارية متخصصة.
وتهدف هذه المنصة إلى توفير أدوات تمويل مرنة للمشروعات الابتكارية، بما يساعد رواد الأعمال على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات اقتصادية قادرة على النمو والتوسع.
وأشار الوزير إلى أن دعم الشركات الناشئة يسهم في خلق فرص عمل نوعية، ويعزز التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
آليات مبتكرة لتمويل البنية التحتية والخدمات اللوجستية
وفيما يتعلق بالمسار الثالث، شدد وزير التخطيط على أهمية التوسع في تبني آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية المستدامة والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن هذه الآليات تتضمن نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الحيوية وجذب استثمارات محلية وأجنبية إضافية دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية كبيرة.
وأشار إلى أن شركة «إن آي كابيتال» تلعب دورًا محوريًا في تطوير الأدوات الاستثمارية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية ذات العوائد الواعدة.
منظومة تمويل تنموي حديثة لدعم النمو الاقتصادي
واختتم الدكتور أحمد رستم الاجتماع بالتأكيد على أن التكامل بين السياسات التخطيطية لوزارة التخطيط والأذرع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة تمويل تنموي حديثة.
وأضاف أن هذه المنظومة تستهدف دعم المشروعات الكبرى وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وأكثر تنافسية، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز مسار التنمية الشاملة في مصر.
قد يهمك ايضا
