استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها في النسخة الثانية من منتدى “البوابة العالمية 2025” المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بلقاء رفيع المستوى مع السيدة أنيكا إريكسجارد، مديرة الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية.
ويأتي المنتدى هذا العام تحت عنوان: “الشراكات في عصر جيوسياسي: حان الوقت لحوار استراتيجي جديد”، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لمناقشة سبل تعزيز الاستثمارات في الدول الشريكة من خلال مبادرة البوابة العالمية.
تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في ملف دعم الموازنة
وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة على عمق الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، لا سيما في ملفات دعم الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ برامج الإصلاح.
وأشارت “المشاط” إلى أن المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة قد تم صرفها بالفعل بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي، فيما يجري العمل حاليًا على التحضير لتوقيع مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من الآلية نفسها.
وأضافت الوزيرة أن الفترة الماضية شهدت مشاورات فنية مكثفة بين مصر والمفوضية الأوروبية، بمشاركة عدد من الجهات الوطنية، بهدف تحديد حزمة الإصلاحات الهيكلية المستهدفة، والتي تضم 87 إصلاحًا رئيسيًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، سيتم تنفيذها تدريجيًا خلال المرحلة المقبلة.
عرض “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”
كما استعرضت الوزيرة النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تُعد إطارًا شاملًا للإصلاحات الاقتصادية في مصر، لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يمتد ليشمل قطاعات الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعة، والزراعة، والسياحة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت “المشاط” أن السردية الوطنية ترتكز على ثلاث محاور رئيسية: تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال سياسات مالية ونقدية منضبطة، رفع القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر والتنمية المستدامة بما يتماشى مع الالتزامات الدولية البيئية.
وأشارت إلى أن هذا الإطار يتكامل بشكل كامل مع برامج وآليات الدعم الأوروبية، بما في ذلك آلية دعم الاقتصاد الكلي ومساندة الموازنة (MFA)، لضمان التناسق بين الإصلاحات المدعومة أوروبيًا والأجندة الوطنية للتنمية الاقتصادية.
قمة مصر والاتحاد الأوروبي: محطة استراتيجية لتعزيز الشراكة
وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أن القمة المرتقبة بين مصر والاتحاد الأوروبي والمقرر عقدها في نهاية أكتوبر الجاري، تمثل محطة محورية في مسار تعزيز الشراكة الشاملة بين الجانبين، مضيفة أن القمة ستبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب ملفات الطاقة، الأمن الغذائي، التحول الأخضر، والتنمية المستدامة.
وتُعد القمة المرتقبة فرصة لتوسيع نطاق التعاون الاستراتيجي بين القاهرة وبروكسل في ظل التحديات الجيوسياسية العالمية، وتأكيدًا على أهمية مصر كشريك محوري في المنطقة.
قد يهمك ايضا
