عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث إطلاق إطار موحّد لإدماج قضايا المرأة ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في مسارات التنمية الشاملة ودعم دورها في الاقتصاد الوطني.
كما ناقش الجانبان آليات تطوير أدوات عمل مشتركة تسهم في تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية المعنية بتمكين المرأة، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
إطار عملي لدمج تمكين المرأة في السياسات الاقتصادية
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تعمل على إعداد إطار عملي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، يهدف إلى إدماج أولويات تمكين المرأة في السياسات والخطط والمشروعات التنموية.
وأوضح أن تحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية يتطلبان مشاركة فعّالة للمرأة في النشاط الاقتصادي والعمل العام، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير أدوات متابعة وتقييم لقياس أثر السياسات العامة على الفتيات والنساء، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
تعاون موسع لدعم إدماج احتياجات المرأة في خطط التنمية
من جانبها، أكدت المستشارة أمل عمار أن الفترة القادمة ستشهد تعزيز التعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف دعم إدماج احتياجات المرأة في مختلف السياسات والخطط التنموية.
وأشادت بما تحقق من تعاون مؤسسي مثمر بين الجانبين خلال السنوات الماضية، والذي ساهم في تعزيز حضور قضايا المرأة في برامج التنمية.
كما شددت على أهمية استمرار العمل المشترك لتطوير آليات جديدة تضمن تعزيز دور المرأة في الاقتصاد وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتها في مختلف القطاعات.
قد يهمك ايضا
